الدوحة قد تواجه خطر تجميد عضويتها بالجامعة العربية

خيارات قطر محدودة بين تغيير السياسات أو توسيع نطاق الإجراءات العقابية

صورة ارشيفية لأحد اجتماعات وزراء الخارجية العرب
قرار «المفاجأة» الذي أعلنته السعودية والإمارات والبحرين داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي صباح أول أمس بسحب سفرائهم من الدوحة هو الأقوي والأول من نوعه تجاه سياسات قطر في المنطقة العربية علي مدي تاريخه وسط اعتقاد قطري أن دول مجلس التعاون الخليجي بحكم انهم كيان واحد متماسك لن تُقدم أي دولة عليه وفقا لميثاق مجلس التعاون..لتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن القطرية .
وفقا لمصادر عربية أكدت ل»الأخبار» أن الرياض وأبو ظبي والمنامة أقدموا علي هذه الخطوة بعد اجتماع عاصف لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقد في الرياض الثلاثاء الماضي واستمر 8 ساعات من خلال بحث الخلافات الخليجية القطرية من ناحية والمصرية القطرية من ناحية أخري..ومع وجود تحفظ كويتي وعماني علي إصدار قرار من وزراء الخليج يطالب قطر بتغيير سياساتها تجاه دعم الإخوان المسلمين في المنطقة العربية وتمويل الجماعات الإرهابية وعقب مباحثات ثلاثية غير معلن عنها تمت في الرياض قررت الدول الثلاثة سحب سفرائهم من الدوحة وفقا لقرار سيادي من حقها ضد اي دولة تضر بمصالحها الأمنية والقومية والسياسية.
الاجتماع العاصف في الرياض استمر ساعات عديدة وطرح الوزراء تدخلات قطر علي الساحة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص وردود وزير الخارجية القطري كانت غير قاطعة ودون مستوي التصحيح خاصة عندما تحدث عن سياسة قناة «الجزيرة» القطرية وقال انها بعيدة عن المواقف الرسمية لقطر ومواقف الدوحة تنبع من مسئوليها ووزارة خارجيتها..وهو الأمر الذي أثار حفيظة وزراء السعودية والإمارات والبحرين وسط تدخل وزير الخارجية الكويتي الذي رأس الاجتماع في محاولة لتهدئة الأجواء واستمرارا لسياسة الصلح التي تتبعها الكويت بين الدول العربية والخليجية ، وهدوء للموقف العماني وفقا لسياسة الدبلوماسية الهادئة التي تنتهجها في علاقاتها مع الدول بعيدا عن «التصادم» في الرأي.
بعد المباحثات العاصفة لم يخرج وزراء الخليج بقرار واضح يدين السياسة القطرية وفقا لما طلبه وزراء السعودية والإمارات والبحرين - لأن شرط صدور قرار مجلس التعاون هو الإجماع وهناك تحفظ كويتي عماني علي قرار الإدانة لهذا وبعد ساعات من انتهاء الاجتماع تمت مباحثات الثلاثية ليتم في آخر المطاف الاعلان عن الموقف .
أوضحت المصادر ل»الأخبار» أن موقف الدول الثلاثة نبع من علم السعودية بدعم قطر لأطياف من الإخوان المسلمين داخل المملكة ، ويقين الإمارات بعد التحقيق مع الخلية الإخوانية التي تم إلقاء القبض عليها مؤخرا هناك أن قطر علي صلة بهم وتم ادانة احد القطريين والحكم عليه بالسجن في تلك القضية، وكذلك الشكوك البحرينية من أن لقطر دورا خفيا في التفجير الأخير الذي حدث بها منذ ايام وراح ضحيته ضابطا اماراتيا..هذا إلي جانب اتخاذ قطر دورا معاديا لمصر «غير معلن رسمياً» بعد عزل محمد مرسي وتسميتهم لما حدث في 30 يونيو بالإنقلاب ودعمهم للإخوان المسلمين وتمويل الجماعات الإرهابية..مع هذا انتهاج قناة «الجزيرة» القطرية لاتجاه مضاد للدول الأربعة وتدخلها في سياساتهم الداخلية والفتنة التحريضية في بعض الدول العربية التي تنتهجها. كل هذه الأسباب كانت دافعا قويا لاتخاذ موقف ثلاثي ضد قطر خاصة بعد مهلة ال»15» يوما الذي أعطاها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لقطر لإبداء تعديل في سياساتها العدائية وخاصة لمصر ، بعد زيارة فجائية لأمير قطر للكويت في 17 فبراير الماضي استمرت ساعات قليلة أجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت بعدها عُقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الخليج بحضور أمير الكويت وأمير قطر مع وزير خارجيته ، ليتم خلاله تقديم تعهد قطر بعدولها عن سياساتها من انتهاجها خطاً منضبطا لتقوية العلاقات العربية العربية والخليجية الخليجية..وقرر وزراء خارجية مجلس التعاون «بشكل غير معلن» انتظار مهلة 15 يوما لتنفيذ تعهد أمير قطر..ليأتي اجتماع وزراء الخليج الثلاثاء الماضي بالرياض بتأكيد السعودية والإمارات والبحرين أن قطر إلي الآن لم تنفذ تعهداتها ولابد من اتخاذ قرار صارم ضدها بإدانة واضحة وصريحة لسياساتها ، وهو الأمر الذي تحفظت عليه الكويت مؤكدة علي ضرورة التماسك ككيان واحد كما تحفظت عمان أيضا مما أدي إلي عدم توافر عنصر الإجماع ، لتخرج قرارات فرادي في شكل ثلاثي من السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة ليخيم «ظلال» التفكك داخل مجلس التعاون الخليجي ويصبح هو الأول من نوعه.