توافق في مجموعة العشرين حول النمو والتهرب الضريبي وتجاهل لأوكرانيا

شددت دول مجموعة العشرين على النمو وحاولت تهدئة قلق البلدان الناشئة وعززت جهودها في مجال مكافحة التهرب الضريبي، لكن أوكرانيا التي تشكل موضوع مواجهة بين الغرب وموسكو لم يرد ذكرها في البيان الختامي.
فقد حددت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين التي تشكل نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي، هدفا لها زيادة نسبة النمو 2 بالمئة اضافية في السنوات الخمس المقبلة أي حتى 2018 ووعدت بان تستمر المصارف المركزية في "التواصل بوضوح" بشأن سياساتها النقدية.
وقالت الدول الاعضاء في بيانها الختامي في سيدني انها تتعهد "تطوير سياسات طموحة لكن واقعية من اجل زيادة النسبة الحالية لنمو اجمالي الناتج الداخلي الجماعي بمقدار 2 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة".
واضاف وزراء المال وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين في اجتماعهم التمهيدي لقمة رؤساء الدول الذي تعقد في بريسبين (استراليا) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ان "هذا يعني زيادة قدرها اكثر من الفي مليار دولار في الواقع ما سيؤدي الى زيادة كبيرة في عدد الوظائف"، مؤكدة ان مواجهة التحديات "تتطلب طموحا".
وصرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان "هذا يسمح بقياس الطريق الذي قطعناه منذ الازمة المالية". وذكر بانه "في 2010 تعهدنا خفض العجز في الميزانيات وفي 2012 كنا نتحدث عن بقاء منطقة اليورو".
واضاف "اليوم نتحدث عن النمو".
ويتوقع صندوق النقد النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو العالمي 3,7 بالمئة هذه السنة و3,9 بالمئة في 2015.
وكانت المانيا متحفظة عن تحديد هدف بالارقام للنمو في البيان الختامي، لكن هذه المبادرة تلقى دعم فرنسا واستراليا وبريطانيا وصندوق النقد الدولي.
من جهة اخرى، وفي مبادرة حيال الدول الناشئة القلقة من تخلي الاحتياطي الفدرالي الاميركي عن سياسته المتساهلة، تعهدت الدول الاعضاء في مجموعة العشرين ان تستمر مصارفها المركزية في "التواصل بوضوح" وفي متابعة "انعكاسات سياساتها على الاقتصاد العالمي".