الفوضى تعم ليبيا والسلطة مشلولة بعد ثلاثة اعوام عن اندلاع الثورة

أ ف ب
بعد ثلاث سنوات على اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي المتسلط، تسود الفوضى في ليبيا التي تخوض مرحلة انتقالية بلا نهاية وسط انعدام الامن وشلل المؤسسات.
وبين تفشي الجريمة وتصفية الحسابات السياسية والايديولوجية والمواجهات القبلية، اصبحت السلطات الانتقالية عاجزة عن مواجهة الوضع.
ومنذ بضعة اشهر، يسود البلاد الفوضى والغموض وسط ازمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشل السلطة التنفيذية وتقسم التشريعية.
وعجزت النخب السياسية التي تتنازع من اجل السلطة في طرابلس، عن التوصل الى توافق حول مصير حكومة علي زيدان او خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية التي كان يفترض ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير بعد المصادقة على دستور.
ونظرا لعدم احراز عملية صياغة الدستور تقدما، اعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مطلع شباط/فبراير تمديد ولايته حتى كانون الاول/ديسمبر 2014 في قرار اثار انقسام الطبقة السياسية والسكان والمليشيات المسلحة.
وخرج الاف الليبيين الى الشوارع الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع منددين بهذا القرار ومعتبرين ان ولاية المؤتمر قد انتهت ودعوا الى انتخابات عامة مبكرة.
وتثير هذه التظاهرات مخاوف من تصعيد العنف لا سيما ان ابرز الاطراف المتنازعة مدعومة بمجموعات مسلحة لا تترد في استعمال اسلحتها لفرض قرار سياسي او اقصاء خصوم.
ويشكل "الثوار" السابقون هذه الميليشيات المختلفة الاتجاهات والانتماءات، بعد ان حاربوا قوات معمر القذافي حتى مصرعه في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2011.
واندلعت الثورة في منتصف شباط/فبراير 2011 من بنغازي، شرق البلاد، اثر تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام القذافي.
ومنذ سقوط القذافي، تعتبر المليشيات مسؤولة على انعدام الامن وتعطيل عملية اعادة بناء الدولة.
ويزداد الوضع تعقيدا لان السلطة التنفيذية تقريبا مشلولة في ليبيا حيث يخوض النواب الاسلاميون عملية شد حبال مع رئيس الوزراء علي زيدان ويطالبون باستقالته.
وفعلا سحب الاسلاميون وزراءهم من الحكومة واصبحوا يعطلون من حينها مصادقة المؤتمر على تعديل وزاري اقتراحه رئيس الوزراء لتعويض الوزراء المستقيلين.
ودقت الامم المتحدة ناقوس الخطر ودعت اطراف الازمة الى بذل كل الجهود من اجل "عدم تاجيج النزاعات التي قد تؤدي الى سقوط البلاد في الفوضى".
وزادت الازمة السياسية السياسية الحالية في هشاشة الاوضاع الامنية خصوصا في شرق البلاد حيث يغتال عناصر من اجهزة الامن والقضاة تقريبا يوميا.
ومنذ سقوط نظام القذافي يشهد شرق البلاد وهو معقل اسلاميين متطرفين عشرات الهجمات على المصالح الغربية.
وكان اعنف هجوم استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول/سبتمبر 2012 وقتل خلالها السفير وثلاثة من مواطنيه.
ولم تنج العاصمة الليبية التي تشهد تنامي الجريمة من اعمال العنف التي تستهدف بشكل خاص دبلوماسيين ومصالح اجنبية وصحافيين.
ويثير انعدام الامن مخاوف حول انتخاب المجلس التاسيسي المقرر اجراؤه في العشرين من شباط/فبراير.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يواجه هذا البلد الغني بالنفط احتمال اندلاع اخطر ازمة مالية بعد فشل السلطات في رفع تعطيل المواني النفطية في شرق البلاد المستمر منذ عدة اشهر والذي يحرم البلاد من مواردها الوحيدة.
واعرب احمد محمود الاستاذ في العلوم السياسية عن التشاؤم الذي يشعر به قسم كبير من الليبيين في فترة ما بعد الثورة مؤكدا ان الشعب "لم يستفد من تحسن في مستوى المعيشة او ارادة صادقة في وضع حد للفوضى التي تسود البلاد".
وقال ان "السنوات الثلاث الاخيرة تضاف الى 42 سنة من دكتاتورية معمر القذافي" معتبرا ان "ليبيا الجديدة بمثابة حاضنة انتجت عددا من اشباه القذافي" في اشارة الى زعماء الحرب الذين يفرضون قوانينهم على البلاد.