الخارجية ترفض قرار البرلمان الأوروبي بتناول أحكام القضاء المصري

سوزى الجنيدى
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي رداً علي أسئلة تتعلق بقرار البرلمان الأوربي الأخير وتصريحات مسئولين أمريكيين وبريطانيين حول الشأن المصري، بأنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في اقل من ثلاثة أعوام فان الشعب المصري فقط هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه وأن الحكومة المصرية مسئولة أولاً وأخيراً أمام الشعب المصري.
وأضاف المتحدث ان القرار المشار اليه تضمن فقرات مرفوضة شكلا وموضوعا باعتبار
أنها تتناول مسائل مطروحة امام القضاء المصري كإحالة عدد من الصحفيين الي
محكمة الجنايات ولا يحق لأي طرف داخلي او خارجي ان يتدخل بالتعقيب او التعليق
علي أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة،
خاصة احد مبادئ الديمقراطية الحديثة هو مبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثم غير
مسموح تحت اي ظرف او مسمي التدخل في أعمال القضاء. ونوه بأن القضاء المصري سبق
ان قام بالإفراج عن 62 شخص تم القبض عليهم في احداث الأزبكية ومسجد الفتح
ومنهم مصور الجزيرة محمد بدر.
وقال عبد العاطي انه من غير المقبول ان يساوي القرار بين طرف يمارس العنف
والإرهاب ضد المدنيين وقوات الأمن ومؤسسات الدولة من ناحية وبين ردود فعل قوات
الامن التي عليها مسئولة فرض النظام العام وتوفير الأمن للمواطنين في إطار
القانون، وهو ما يتم في أية نظام ديمقراطي.
واضاف المتحدث ان مشروع القرار نفسه تضمن مواد وفقرات تعكس العديد من
المغالطات كالقول علي سبيل المثال ان المشاركة في الاستفتاء علي الدستور
منخفضة نسبيا رغم ان عدد المصوتين تجاوز حاجز ال 20 مليوناً في حين ان من
شارك في التصويت علي دستور 2012 كان حوال 16 مليوناً صوت حوالي 6.5 مليون منهم
بلا**.** كما رفض المتحدث ما تضمنه القرار من إشارة الي بعض مواد الدستور
الأمر الذي يتناقض مع نسبة التأييد الساحقة التي حصل عليها دستور 2014.
واستدرك بدر عبد العاطي بان هناك من جانب آخر عدة فقرات في القرار تتسم
بالإيجابية خاصة الإشارات المتكررة في أكثر من فقرة لإدانة العنف والإرهاب
التي تشهدها البلاد سواء الموجهة الي قوات الأمن أو الكنائس أو مؤسسات الدولة
وفي سيناء، والإشادة بما تضمنته الدستور من مواد تؤكد علي حقوق المرأة والطفل
والمساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم التعذيب والاتجار بالبشر،
بالإضافة الي المادة التي تطالب بتعاون الاتحاد الأوربي والدول الأوربية مع
مصر في ملف استعادة الأموال والأصول المهربة من النظام الأسبق.
*وجدد المتحدث حرص مصر علي مشاركة الإتحاد الأوروبي في متابعة الإستحقاقين
المتبقيين من خريطة المستقبل والتي تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية،
أسوة بما تم خلال الاستفتاء علي الدستور.