مافيا صناعة الحديد ترفع شعار "الوطنية لاحتكار السوق"

شاهيناز العقباوى
أسعار الحديد لحماية المستهلك لاتزال مشكلة خطيرة، لاسيما أنها سلعة مهمة تدخل فى إنتاج الكثير من المواد ويؤثر سعرها على الأسعار بشكل خطير، لذا كان قرار الحكومة بضرورة فتح باب الاستيراد من الخارج لخلق نوعا من التوازن لمنع الاحتكار مع الحفاظ على المنتج المحلى بفرض رسوم ضرائبية على المستورد.
أخيرا تعالت الصيحات المطالبة بضرورة تقليل الاستيراد من الخارج أو منعه للحفاظ على المنتج المحلى وعدم إغراق السوق، الأمر الذى دفع البعض إلى الخوف من عودة عهد احمد عز مرة أخرى وتحكمة فى الأسعار وفى المقابل كانت هناك الشعارات السياسية التى ربطت بين منع الاستيراد والوطنية، بينما يرى آخرون أنها بعيدة تماما عن الواقع والمستهلك هو المتضرر الوحيد، لذا حاولنا خلال هذا التحقيق عرض المحاور المختلفة لأزمة الحديد فى مصر مساندة من المستهلك.
الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق... يرى أن أزمة أسعار الحديد فى مصر مشكلة لاتنتهى رسخ لها ما زرعه أحمد عز قديما من احتكارهوسيطرتة على السوق وتلاعبه بالأسعار لصالح التجار بعيدا عن مرعاته للرأى العام ومصلحة الشعب، لذا يظل هناك تخوف من عودته مرة أخرى لاسيما أن سعر طن الحديد وقتها تجاوز التسع آلاف جنيها وبوادر هذا التهديد بدت واضحة بعد أن رفع مصنع عز أسعار الحديد 100جنيه مقارنة بأسعار السوق معللا ذلك بارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه، وتأثير ذلك على أسعار شراء بعض المنتجات التى تدخل فى صناعة الحديد، ويتم استيرادها من الخارج وهو أمر مقلق، لاسيما بعد مطالبة غرفة الصناعة بضرورة إيقاف استيراد الحديد التركى لتأثيره الخطير على الحديد المصرى، على الرغم من هذه الأسباب لا يمكن أن ترفع السعر إلى الزيادة التى يضعونها بشكل مبالغ فية لكنها تجاوزات واستغلال .
وقال إن استخدام المشاكل السياسية وتغليبها على المصالح العامة أمر يحتاج إلى دراسة، فاستيراد الحديد التركى ضرورى فى الوقت الحالى، هذا فضلا عن أهميته فى إحداث موازنة وتحجيم للتجار من الاحتكار ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها وهو ما يدفعنا للتساؤل لما لايتم تطبيقه على استيراد الحديد الصينى والأكرانى؟ لذا من المهم أن يعاد النظر أو البحث عن بدائل جديدة إذا أصبح القرار نهائيا لأنه من الناحية الاقتصادية استيراد السلع من الخارج يخلق منافسة ويدفع الإنتاج المحلى إلى التجويد والحفاظ على السعر العالمى، لاسيما إذا كانت هناك ضوابط وضعتها الحكومة لحماية المنتج المحلى ووضع بعض لقيود الضرائبية لمنع الإغراق عند الاستيراد من الخارج .
استغلال التجار
بينما يؤكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار بيع الحديد للمستهلك يحددها المصنع شهريا، وأن التاجر ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها وللحفاظ على الإنتاج المحلى من زيادة حجم المستورد يتم فرض رسوم وقائية عليه بنسبة 299 جنيها للطن على الواردات إلا أن بعض التجار ولا ننكر ذلك يستغلون هذا القرار ويرفعون سعر الحديد المحلى عن الأسعار المحددة وهو امر مقلق لأنه بالضرورة سيؤثر على الأسعار بشكل عام .
وأضاف أن المصانع الاستثمارية تستغل نقص الخامات لدى المصانع الكبرى وتقوم برفع الأسعار بشكل غير منطقى وهو أحد أهم مسببات أزمة الحديد، هذا فضلا على أن هناك العديد من المصانع التى حصلت على تراخيص بإنشاء خطوط جديدة لم تدخل مرحلة الإنتاج حتى الآن لأسباب غير معروفة، وهو ما ساعد على نقص المعروض، هذا فضلا عن غياب الدور الرقابى للحكومة من الأسواق المحلية، والذى بدوره يؤدى إلى تحكم التجار والمصنعين فى رفع الأسعار على المستهلكين متعللين بأسباب واهية وغير منطقية.
احتكار السوق
فى حين ترى الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية إن سيطرة أسماء بعينها على سوق الحديد فى مصر هو سبب الأزمة فما يحدث هو تبادل للأدوار ،حيث تظهر أسماء وتختفى أخرى، وهو أمر تجارى معروف داخل السوق، فالمصالح واحدة، والأغرب أنهم يدعون الوطنية بوقوفهم ضد الاستيراد لحماية الشعب من الاستغلال إذا أردنا أن نفعل ذلك علينا أن نتقى الله فى الأسعار ونحافظ عليها من الزيادة ونلتزم بالأسعار العالمية ونفتح مجالات استيراد جديدة، هذا فضلا عن فرض قيود عليها حتى لا يحدث إغراق كما يقولون، لكن الاستيراد يحافظ على توازن الأسعار فى السوق ويعمل على زيادة المعروض، وبالتالى تصبح لدى المستهلك فرصة للاختيار ويجنبنا الاحتكار حتى لا نعود إلى عهد أحمد عز مرة أخرى .
وقالت إن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو إنشاء مجلس أعلى للحديد والصلب يعمل تحت غطاء حكومى يشارك به ممثلون من الجمارك والضرائب ومن منتجى الحديد، يهدف إلى حل مشكلة تسعيرة الحديد، هذا فضلا عن وضع نسب للربح لأنها تجارة ضخمة حجم الاستثمارات بها تتجاوز ال 100مليار ويعمل بها ما يزيد على 50 ألف عاملا ولا يقتصر تأثيرها اقتصاديا بل لها تأثير اجتماعى قوى، لذا تحتاج بعض الضبط والرعاية .
مصالحة وطنية
بينما نفى رجل الأعمال أبو هشيمة ما تردد حول ادعاء الوطنية والمطالبة بإلغاء استيراد الحديد من الخارج لدعم المنتج المصرى، مؤكدا أن صناعة الحديد فى مصر تواجه العديد من المشاكل، وإذا تم القضاء عليها وعمل مصالحة بين الحكومة والتجار ستتحسن الأحوال وسيتم السيطرة على الأسعار، هذا فضلا عن أن الإنتاج المحلى سيكفى الاستهلاك بل وسيفيض.