رئيس الوزراء التونسي يعلن استقالته من منصبه بعد أشهر من الأزمة السياسية

أ. ف. ب
أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض انه قدم اليوم الخميس استقالته تنفيذا لاتفاق لحل ازمة سياسية مستمرة منذ اشهر في البلاد التي تشهد مرحلة جديدة من انعدام الاستقرار بسبب نزاعات اجتماعية تتخللها صدامات بسبب فرض ضرائب جديدة.
وبالتوازي مع ذلك تبنى المجلس الوطني التاسيسي فصلا في الدستور التونسي الجديد نص على المناصفة بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة وهو نص فريد من نوعه في العالم العربي وتتعين المصادقة عليه مجددا بعد الظهر.
واعلن العريض خلال مؤتمر صحافي "كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة (..) قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة" الى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي. واضاف "كلفني السيد الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاخ مهدي جمعة" وزير الصناعة الحالي. وكان تم اختيار جمعة في كانون الاول/ديسمبر الماضي لخلافة العريض ولتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد الى انتخابات في 2014.
واشار العريض الى ان ظروف تقديمه استقالة حكومته ، كما حددها اتفاق الطبقة السياسية التونسية الشهر الماضي، قد نضجت بعد ان تم الاربعاء تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع تقدم عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد.
وبحسب الاتفاق فان وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة سيكلف من الرئيس المرزوقي بتشكيل حكومة مستقلين لتقود البلاد حتى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.
وعند تكليف جمعة رسميا ، المتوقع الجمعة، فسيكون امامه 15 يوما لتشكيل حكومته التي يتعين ان تحصل على ثقة المجلس الوطني التاسيسي.
وجاء ذلك الاتفاق في كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر مفاوضات صعبة وتاجيل متكرر، لحل ازمة سياسية عميقة دخلت فيها تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو 2013.
من جانب آخر واصل المجلس التاسيسي الخميس التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا باعتماده باغلبية ضعيفة فصلا لا سابق له نص على المناصفة بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة.
ونص الفصل 45 المصادق عليه ب116 صوتا في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، وعارضه 40 واحتفظ 32 نائبا بصوته، على ان "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المراة والرجل في مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المراة والرجل في المجالس الانتخابية. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المراة". واثر المصادقة على الفصل قف النواب وادوا النشيد الوطني.
وبحسب مرصد "البوصلة" لمراقبة التصويت في المجلس فان نصف نواب حزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) ، صوت لفائدة هذا الفصل.
وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي الاثنين على فصل عام يقر بان "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وانهم متساوون امام القانون بدون اي تمييز".
وتعتبر تونس البلد العربي الوحيد منذ 1956 الذي يمنح افضل حقوق الى المرأة، باستثناء ما يتعلق بالميراث بموجب ان الاسلام هو دين الدولة.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بتبني الدستور الجديد قبل 14 كانون الثاني/يناير الحالي الذي يصادف الذكرى الثالثة لثورة 2011. وتم التصويت في اسبوع على ثلث الفصول تقريبا (146 فصلا).
وبعد الانتهاء من التصويت على الدستور فصلا فصلا يتعين التصويت عليه باغلبية الثلثين والا فانه يتم تنظيم استفتاء شعبي بشانه.
وسيعود الى البرلمان القادم بعد الانتخابات امر اعتماد القوانين الاساسية والعادية لتنفيذه.
وكان يفترض ان ينهي المجلس التاسيسي المنتخب في تشرين الاول/اكتوبر 2011، مهمته في ظرف سنة لكن تأخرا طرأ على العملية بسبب الاجواء المشحونة وتنامي المجموعات الاسلامية المسلحة والنزاعات الاجتماعية.
وياتي هذا اليوم المشحون بالاحداث السياسية في تونس وسط ظرف اجتماعي متوتر اثر الاعلان عن ضرائب جديدة.
وفي خطابه الاخير قبل اعلان استقالته، اعلن العريض انه علق تطبيق سلسلة من الضرائب الجديدة في مجال النقل ادت الى صدامات بين متظاهرين وقوات الامن خصوصا في المناطق الداخلية المهمشة التي كانت شكلت مهد الثورة التونسية اواخر 2010.
ومنذ بداية الاسبوع شهدت بعض مناطق البلاد الاكثر فقرا مواجهات بين متظاهرين والشرطة وقطع اخرون حركة السير على الطرقات من حين لاخر.
وحرق متظاهرون عدة مباني رسمية ليل الاربعاء الخميس في فريانة والمكناسي وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس، وفق ما افاد فرانس برس شهود.
وخرج المئات من المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر القباضة المالية ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان وشرطي اتصلت بهم فرانس برس.
وما زال الاقتصاد التونسي الذي يعاني من النزاعات السياسية والاجتماعية وتنامي الحركات الاسلامية المسلحة، يشهد ركودا اذ لم تتجاوز نسبة النمو ثلاثة في المئة خلال 2013، وهو ما ليس كافيا لاحتواء ارتفاع البطالة التي تطال اكثر من ثلاثين في المئة من الشباب من حاملي الشهادات.