المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق ل«الأهرام العربى»: قرار الصلح فى يد من بيده السلاح !

علاء الخضيرى
المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق فى عهد مرسى، واحد من القلائل الذين يرون أن هناك فرصة للمصالحة الوطنية بين الإخوان والسلطة القائمة برغم إجراءات المحاكمة الجنائية لمرسى، وبرغم انحيازه الواضح لمايردده الإخوان من الحديث عن الانقلاب وغيره، وفى حوارنا معه قال مكى: إن المصالحة حتمية فلا صراع للأبد والجيش هو من بيده زمام الأمور للسير فى طريقها، لكنه قال إنه ليس الوسيط المناسب لإتمام الحوار ويرى فى غيره أفضلية لذلك إن كانت هناك إرداة حقيقية لنبذ الخلاف، فالأمور لا تحتاج لوسيط ورفض مكى الوساطة الغربية أو الأمريكية لأننا أولى بأنفسنا، وإلى نص الحوار الذى أجرى «عبر الهاتف» ..
كيف ترى خارطة الطريق للمصالحة الوطنية وعودة السلام الاجتماعى وإنهاء الصراع السياسى فى الشارع المصرى؟
المصالحة مطروحة دائما بشرط توافر الإرادة السياسية لذلك لمن بيده القرار والقرار ليس فى يد حكومة الببلاوى، ولكن القرار فى يد من بيده السلاح لأنه من بيده زمام الأمور.
لكن السلطة عرضت المصالحة والحوار بشرط الاعتراف بثورة 30 يونيو والاعتذار عن الوقائع التى جرت بعدها من الإخوان؟
إذا كان هذا هو المطروح فنحن نرد عليهم بما كانوا يرددونه من قبل، أقصد المعارضة وقت مرسى فى رفض الحوار المشروط ووضع فيتو على الحوار قبل أن يبدأ، وأنا لو فى وضع الإخوان سأقول لك أيضا أنا لدى شروط وأنا مستعد للحوار بشرط أن تعتذر عن الدماء التى سالت فى رابعة، وغيرها لكن كل هذا يعنى استمرار حالة الفوضى فى الشارع والمتظاهرون لن يستسلموا للأمر الواقع، ومصر ستدفع الثمن من استقرارها والمواطنين أيضا يدفعون الثمن من تعطيل مصالحهم وتوقف أعمالهم.
وفى النهاية أيضا سيكون الحوار والمصالحة لأن الجميع مصريون يعيشون فى وطن واحد ولن يغادر طرف وطنه لوطن آخر مهما كانت الظروف، فالمصالحة لمصلحة الجميع وليس هناك صراع سيستمر إلى يوم القيامة وكلما تأخر الوقت كانت هناك جروح أكثر.
لكن المؤسسة العسكرية حمت البلاد من حرب أهلية وتحملت كل تلك الضغوط رغما عنها؟
أنا موقن أن الجيش لن يستمر فى السلطة والحرص عليه يقتضى أن يبتعد عن السياسة وهو لديه واجب فى غاية الأهمية فلدينا عدو حولنا متربص بنا وهو من يجلس مستريحا الآن لأننا منشغلون بالوضع الداخلى، وليس مهمة الجيش حل الخلافات بين الفرقاء السياسيين .
لكنه اضطر لفعل ذلك،كيف يحمى الجيش الحدود والوطن ينهار من الداخل؟
هذه خطيئة السياسيين الذين رفضوا الجلوس معا لحل الأزمة السياسية حتى تجاوزهم الشارع، وأنا كنت من أنصار الحل باللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وكان يكفى هذا الطرح فقط من القوات المسلحة.
الكثير من التصريحات لكبار المسئولين مثل وزير الخارجية نبيل فهمى واللواء فريد التهامى مدير المخابرات تقول إن حزب الحرية والعدالة لا تزال لديه شرعية العمل السياسى ويمكنه المشاركة فى الانتخابات؟
لست متحدثا لا باسم الإخوان أو حزب الحرية والعدالة فهذأ شأنهم هم من يقرر خوض الانتخابات أو مقاطعتها، لكن خوضهم الانتخابات يعنى اعترافهم بخارطة الطريق وشرعية الوضع القائم، وهناك شىء مهم أود الإشارة إليه فالإرادة الشعبية هى من تحدد مشروعية الأعمال وليس السلطة القائمة، لا يمكن تجاهل كل هؤلاء وتحرمهم من حقهم القانونى والدستورى.
هذا أيضا يدفعنا للاحتكام للجماهير بالصندوق؟
ليس قبل المصالحة فكيف ترفض التظاهر وتلاحق قيادات الحزب وتلقى القبض على رموزه ثم تقول له شارك فى الانتخابات؟ وكيف تعاقب مثلا اللاعب أحمد عبد الظاهر لأنه رفع شارة رابعة، هذا يعنى أن هناك مشكلة يجب حلها أولا.
تم رفع حالة الطوارئ الأسبوع الماضى كيف ترى ذلك أليست دلالة على اتجاه الأوضاع للاستقرار وفشل الإخوان؟
كنت ومازلت ضد قانون الطوارئ، لأنه قانون استثنائى تم استخدامه طوال حكم مبارك لغرض سياسى فى ملاحقة المعارضة بكل أطيافها, وهناك ملاحظة تجب الإشارة إليها أن الضبطية القضائية للقوات المسلحة انتهت فى الشارع مع انتهاء حالة الطوارئ ومرسى عندما منح تلك الضبطية لضباط القوات المسلحة كانت لفترة مؤقتة انتهت بنتيجة الاستفتاء.
وهناك محاولة الآن لإصدار قانون للإرهاب ولاشك أن تلك ستكون خطيئة كبرى, لأنها تنفى فكرة استقرار البلاد واستخدام القانون العادى وتلك القوانين خطورتها أنها تصدر فى ظرف استثنائى ويمكن أن تستمر بعد ذلك لفترة طويلة.
ماذا بالنسبة لقانون التظاهر وأنتم من طالبتم بصدوره وقمت بإعداده عندما كنت وزيرا للعدل؟
أنت تعلم أنى كانت لى وجهة نظر فى هذا القانون، وقامت بإعداده وزارة العدل، ولكن تم رفضه قبل عرضه على مجلس الشورى من المعارضة، وتم الهجوم على فى وسائل الإعلام بسببه.
وماذا لو صدر ذات القانون الذى أعددته؟ ألا تثار نفس المشكلة من الإخوان؟
انحيازى ليس لفئة والقانون أعمى لايعرف لا الإخوان ولا غيرهم فهو قواعد مجردة يجب أن تطبق على الجميع بلا استثناء.
ماذا بالنسبة لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى؟
علينا أن ننظر لما قبل المحاكمة وليس إلى المحاكمة ذاتها، وهى من وجهة نظرى محاكمة سياسية حتى لو كانت التهم جنائية. وأنا سأشهد فى المحكمة ببراءة مرسى من قتل المتظاهرين.
ألا تعتقد أن الرئيس المعزول مرسى كانت لديه أخطاء؟
بالطبع هناك أخطاء سياسية لمرسى مثله مثل غيره والخطأ وارد، لكن أيضا كانت هناك حالة تربص به من جميع مؤسسات الدولة تسببت فى إفشاله وصناعة أزمات له, ورأينا انقطاع الكهرباء وأزمات البنزين والسولار وكان عليه أن يقول للشعب حقيقة من يقف ضده فى تلك المؤسسات.
هل ستقوم بزيارة للرئيس المعزول فى محبسه فى برج العرب، خصوصا أنك مقيم بالإسكندرية؟
عندما يكون ذلك متاحا سأزوره لأطمئن عليه.