قام به رجال أعمال ومكتشفو آثار ولصوص تائبون.. وزراء فى «مصيدة النصب»

د. ياسر ثابت
رجال أعمال ومكتشفو آثار ولصوص تائبون. هؤلاء هم أبرز من نجحوا فى النصب والاحتيال على وزراء مصر. فالوزير فى بلادنا قد يصبح فى لحظةٍ ما صيدًا ثمينًا لنصاب أو محتال، يرغب فى استغلال الوزير ومنصبه.
هكذا لم يكن الشاب محمد جاد الرب القادم من أسوان هو أول نصابٍ فى حياة وزير الثقافة المصرى الأسبق فاروق حسنى. فقبل هذا النصاب الذى زعم للوزير اكتشافه مقبرةً أثرية فى سبتمبر عام 1996 سعيًا وراء اقتناص مكاسب مالية، قبل أن يختفى ويحرج الوزير أمام وسائل الإعلام، جاءت الأثرية اليونانية ليانا سوفاليتزى لترفع شعار: وجدتها!
كانت ليانا سوفاليتزى تروج لفكرةٍ مفادها أن مقبرة الإسكندر الأكبر موجودةٌ فى واحة سيوة. وقف فاروق حسنى إلى جانب الباحثة اليونانية وساندها فى وجه كل من رفضوا حكاية مقبرة الإسكندر فى سيوة، مع أن فريق المعارضين ضم علماء آثار وباحثين بارزين، بينهم الأثرى المعروف المولود فى الإسكندرية هارى تزالاس مدير معهد أبحاث الإسكندرية فى العصور الوسطى، والذى قدم الأدلة الكافية من وجهة نظره على أن قبر الإسكندر الأكبر كان موجودًا محل مسجد النبى دانيال فى قلب الإسكندرية.
صدّقها فاروق حسنى، ربما لأن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى مصر –انذاك- د. عبدالحليم نور الدين، كان من أنصار نظرية سوفاليتزى.
غير أن سوفاليتزى – التى ظلت تحفر وتنقب فى سيوة خلال الفترة بين عامى 1989 1995- وبررت الاعتراضات التى واجهتها بالتنافس المهنى الشرس، فقالت إن وراء الحملة التى هدفت إلى إلغاء ترخيص العمل الخاص بها مجموعة من الأثاريين اليونانيين عز عليهم أن ينسب هذا النجاح إليها، فحرَكوا الحكومة اليونانية، والتى بدورها خاطبت الحكومة المصرية لإلغاء ترخيص البحث الممنوح لها من هيئة الآثار المصرية.
وأصدرت الباحثة اليونانية كتابًا باللغتين اليونانية والإنجليزية بعنوان "قبر الإسكندر الأكبر فى واحة سيوة قصة الحفريات الأثرية والخلفية السياسية" سردت فيه قصة الإسكندر ومعشوقته خميسة التى مازال يطلق اسمها على التل الأكبر فى واحة سيوة، وعدَدت من الأدلة والبراهين ما رأت أنه يؤيد فكرتها.
زعمت سوفاليتزى فى مطلع فبراير 1995 اكتشافها لموقع مقبرة الإسكندر الأكبر، إلا أن وفدًا أثريًا رفيع المستوى انتدبته الحكومة اليونانية تفقد الموقع المزعوم فى 7 فبراير 1995 وخرج ليقول إنه لم يجد ما يثبت صحة مقولة سوفاليتزي، بل إن الوفد اليونانى قال إنه ليس واضحًا إن كان ما عثرت عليه سوفاليتزى هو معبد أم مقبرة، كما أن ما جرى العثور عليه ينتمى على الأرجح إلى العصر الرومانى، أى بعد نحو 300 عام من وفاة الإسكندر الأكبر.
وبعد تفنيد نظرية سوفاليتزى، اختفت تمامًا عن الأنظار بعد أن حصلت على ضجةٍ إعلامية ودعائية استفادت منها فى إنجاز بعض مشروعات "البيزنس" الخاصة بها فى مصر. وأدى ذلك إلى وضع وزارة الثقافة فى موقفٍ حرج، سرعان ما دفع الحكومة إلى مراجعة سياساتها بشأن السماح بإجراء أى حفريات أثرية فى مصر.
وتسببت قضية نبيل البوشى رجل الأعمال وصاحب شركة "أوبتيما مصر" لتداول الأوراق المالية المتهم بالاستيلاء على مليار و300 مليون جنيه من أموال المواطنين ومعظمهم من المشاهير، فى صداعٍ لوزير الزراعة حينذاك المهندس أمين أباظة الذى تردد أنه يمتلك 38% من أسهم أوبتيما.
وفى مؤتمر صحفى، ذكر الوزير بياناتٍ عن كيفية تأسيس الشركة وانتهى إلى تنصله التام من البوشى. فقد أكد أباظة أن شركة "أوبتيما" مصر تأسست عام 1974 وهى شركة مساهمة مصرية تخضع لرقابة سوق المال، وضمت الشركة ثلاثة شركاء، هم غالب الشعلانى - أردنى الجنسية - وخالد الطويل - رجل أعمال مصرى - وأمين أباظة - وزير الزراعة الأسبق. وبعدها تمت الاستعانة بنادية إبراهيم ضاحى لتكون العضو المنتدب للشركة بعد شرائها حصة من الأسهم وذلك عام 1995 واستمرت بها حتى 1998، وقام فكرى بدر الدين بشراء جزءٍ من أسهم الشركة بمعاونة أباظة - وهو ما ذكره الوزير الأسبق بنفسه- ليتولى فكرى بدر الدين منصب العضو المنتدب للشركة، فى حين تولى أباظة رئاسة مجلس إدارة الشركة كان دوره كما يقول يقتصر على الميزانيات والجمعيات العمومية. وفى 2002 قرر غالب الشعلانى بيع أسهمه فتقدم لشرائها نبيل البوشى ليصبح عضواً بمجلس الإدارة الذى يترأسه أمين أباظة.
وذكر وزير الزراعة الأسبق فى معرض دفاعه عن نفسه، أن الشركة المتهمة حاليًا بالنصب على العملاء وهى شركة "أوبتيما جلوبال هولدنجز" غير مصرية وتعمل خارج مصر وليس لها أى علاقة بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية المصرية، وأن العلاقة الوحيدة التى تربط الشركتين هى أن بعض المساهمين فى الشركة الأجنبية يساهمون فى الشركة المصرية ومنهم رجل الأعمال نبيل البوشي.
ويشير الضحايا إلى أن "البيزنس كارد" الشخصى لنبيل البوشى عليه علامة أوبتيما مصر (عضو مجلس إدارة) وفى الوقت نفسه نجد عنوان فرع شركته البريطانية فى دبى التى نسفت أموال المودعين وسببت الفضيحة.
ويدرج البعض ضمن فئة النصب على الوزراء، قضية إسلام جادو "ريان أبناء الوزراء" المتهم بالاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من أموال المواطنين، وهى القضية التى تفجرت أوائل فبراير 2008 وتضمنت تورط بهاء عثمان، نجل وزير التنمية الاقتصادية الأسبق عثمان محمد عثمان.
عندما تفجرت قضية "ريان أبناء الوزراء" اكتفى وزير التنمية الاقتصادية الأسبق بجملة واحدة: "ابنى ضحية"، وذلك قبل أن يتقدم المواطنون ببلاغات ضد بهاء عثمان إلى النيابة.
وسرعان ما تحول خط سير القضية، فقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات كلا من إسلام جادو وأسرته وبهاء عثمان نجل وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، كما أصدر النائب العام قرارًا بمنعه من السفر حتى تنتهى التحقيقات.
وكانت المفاجأة عندما خرج تقرير لجنة حصر الممتلكات المكونة من الشهر العقارى وإدارة المرور، حيث تبين أن بهاء عثمان يمتلك ثلاث شركات وقصرًا بأرض الجولف وفيلا بالساحل الشمالي، كما يمتلك ثلاث سيارات بينها BMW الفئة السابعة وتقدر بمليون جنيه.وكشفت التحريات أن بهاء عثمان كان يقيم بشقة والده الكائنة بمنطقة المانسترلى بمدينة نصر، وانتقل إلى شقة أخرى فى "42" شارع أحمد فخرى فى المنطقة نفسها، وبعدها اشترى قصرًا يقع فى "118" غرب الجولف بالتجمع الخامس.
وقد دفع تطور الأحداث وزير التنمية الاقتصادية حينذاك إلى سرعة التدخل لحل القضية، فقد اجتمع بضحايا نجله داخل قصر الجولف وعرض عليهم الحصول على 50% من أموالهم مقابل التنازل عن البلاغات ضد نجله، وبالفعل تم التصالح.
وحكاية وزراء مصر مع النصابين حكاية طويلة، ويتذكر البعض كيف أوقع رجل الأعمال نبيل مشرقى رئيس الوزراء الأسبق د. عاطف صدقى فى شراكه؛ إذ جعله يقص شريط الافتتاح لمشروعاته الوهمية لتلتقط له الصور الفوتوغرافية التى استغلها رجل الأعمال المذكور بعد أن تحولت إلى "عدة النصب" بالنسبة له.. قبل أن يلوذ بالفرار ومعه الملايين من أموال المخدوعين وصورة مكبرة له وهو يتبادل حديثًا باسمًا مع رئيس وزراء مصر الأسبق.
نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق د. يوسف والى اضطر بدوره إلى نشر تكذيبٍ على صفحات الصحف القومية - نشرته صحيفة "الأهرام"على صفحتها الأخيرة- لمزاعم إحدى السيدات، بعد أن اكتشف والى أن هذه السيدة تدعى أنها زوجته وتستغل ذلك فى الحصول على أموال وتسهيلات من جهات مختلفة.. علمًا بأن والى لم يسبق له الزواج.
بعض النصابين يستغل تشابه الأسماء فى النصب باسم هذا الوزير أو ذاك، وهو ما حدث مع د.ماهر مهران وزير السكان الأسبق – أيام كان لدى مصر وزارة للسكان- وقبله بزمنٍ طويل نال أحد النصابين علقةً ساخنةً عندما زعم بأنه شقيق الوزير صلاح سالم فى حكومة الثورة.
أما الذى تولى مهمة تأديب النصاب بنفسه بعد أن اعتقلته أجهزة الأمن فى أواخر خمسينيات القرن الماضي، فكان جمال سالم شقيق الوزير صلاح سالم.
ومن النصابين باستخدام أسماء الوزراء، نذكر حكاية ياسر كمال الشاذلى.فقد وقع كثيرون ضحية لهذا المحامى النصاب، بعد أن أوهمهم بأن والده هو كمال الشاذلى الذى شغل منصب وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما تولى منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطنى وأمين التنظيم، قبل أن يصبح المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة.
وفى الفترة بين عامى 2003 و2004 تقدم للنيابة 22 شاكيًا اتهموا ياسر كمال الشاذلى بالنصب والاحتيال. النيابة وجدت نفسها أمام ثلاثة يحملون اسم كمال الشاذلي، الأول هو الوزير الذى استغل النصاب اسمه، والثانى هو والد النصاب ويدعى كمال الشاذلي، أما الثالث فكان مفاجأة، وكان اسمه المركب "كمال الشاذلي" وهو نجل النصاب، ويبدو أن والده كان يأمل فى أن يستغل نجله يومًا تشابه الأسماء.
الغريب أن المتهم أصر أمام النيابة على وجود علاقة معرفةٍ وثيقة بين عائلته وعائلة الوزير كمال الشاذلي، وقدم نسختين من جريدة "الأهرام".. فى الأولى يعزى كمال الشاذلى - الوزير- كمال الشاذلى والد النصاب فى وفاة عمة النصاب، والثانية يهنئ فيها كمال الشاذلى – أبو النصاب- كمال الشاذلى الوزير.
وفى ظل الفساد، وغياب الشفافية، وانتشار الرشوة، يكونُ للأسماء والمناصب مفعول السحر غير أن هناك فريقًا آخر من النصابين يرى أن أقصر الطرق إلى النصب تبدأ من الوزير نفسه؛ لذا فإن الخطوة الأولى تكون عادة بتقديم النصاب نفسه للوزير أو المحافظ فى صورةٍ أنيقة تعطى انطباعًا بالوجاهة والثراء. ثم تبدأ سلسلة خطواتٍ للإيقاع بالوزير أو المسئول.
وفى منتصف يونيو 2008 نشرت الصحف والمواقع الإلكترونية خبرًا مفاده أن الأجهزة الأمنية فى أسوان ألقت القبض على شخص حاول النصب على محافظ أسوان، حيث ادعى أنه عضو مجلس شعب ومستثمر للحصول على مساحة أرض تبلغ 500 ألف متر مربع بطريق أسوان أبو سمبل السريع، بدعوى إنشاء مصنع للإسمنت بأسوان. أبلغ محافظ أسوان مدير أمن أسوان بالواقعة، وتم إعداد كمين لضبطه داخل مكتب المحافظ بعد صدور إذن من رئيس محكمة أسوان الجزئية بتسجيل لقائه مع المحافظ بالصوت والصورة. وحين ألقى القبض على المتهم، تبين أنه موظف سابق من مدينة حلوان.
ومن ملف النصب على الوزراء، قصة "اللص التائب" الذى صافحه وزير الداخلية الأسبق محمد عبدالحليم موسى ومنحه مكافأة مالية ليبدأ حياةً جديدة، وأصدر توجيهاته بأن تتكفلَ وزارة الداخلية بجميع نفقات أدائه فريضة الحج، ليكتشف الوزير نفسه بعد فترةٍ من الوقت أن هذا اللص - الذى ظهر فى برامج تليفزيونية، مثل برنامج"فكر ثواني" مع نجوى إبراهيم- لم يكن تائبًا بل محبًا للشهرة والأضواء، وراغبًا فى صرف أنظار أجهزة الأمن عنه، حتى يواصلَ ممارسة هوايته فى السطو على المساكن بهدوء.. بعيدًا عن رقابة رجال الشرطة والتحريات.
اللافت للانتباه أن وزراء المجموعة الاقتصادية هم الأقل تعرضًا للنصب، ربما بحكم حذرهم فى المسائل المالية والقانونية، خصوصًا فيما يتعلقُ بالأموال السائلة والشيكات وحساباتهم المعقدة لأية خطوة من الخطوات التى يتخذونها.هذا إذا استثنينا وزير اقتصاد سابقًا تردد فى منتصف التسعينيات أنه تورط فى صفقةٍ ساخرة مع أحد كبار تجار العملة، قبل أن يختفى هذا الحوت الكبير بعد أن حوَل أمواله إلى الخارج، كأنه فص ملح وذاب!