الببلاوي: لا يمكن تقييد الحريات في مصر.. وقانون التظاهر لتنظيم المظاهرات وليس منعها

أ ش أ
أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أن قانون التظاهر هو لتنظيم التظاهرات وليس لمنعها, مشيرا إلى أنه لا يمكن تقييد الحريات أو منع التظاهرات السلمية للشعب المصري, موضحا أن هذا القانون لتنظيم وحماية المتظاهرين السلميين.
وأضاف الببلاوي , فى تصريح هاتفى ادلى به لقناة "الحياة 2" بثته مساء اليوم الأحد أن الحكومة الحالية ليست حكومة أيادي مرتعشة بل إنها اتخذت عدة قرارات حاسمة خلال 4 أشهر..مشيرا إلى أن المعونات الاقتصادية جاءت لتعوض بعض ما نقص من موارد الدولة المصرية, خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن قانون الحد الأدنى للأجور سيستفيد منه حوالي 6 ملايين موظف مع حلول أول يناير المقبل , وأن قانون تضارب المصالح يعتبر من إنجازات الحكومة لمزيد من الشفافية.
وحول طرد السفير التركي من مصر أوضح الببلاوي أن مصر محافظة على العلاقات مع تركيا موضحا وفي الوقت ذاته فأن ما حدث هو موقف سياسي وليس نوعا من الحرب الاقتصادية أو إضرارا للمستثمرين , مؤكدا أن مصر يجب أن تحافظ على علاقتها مع جميع الدول.
وأضاف الببلاوي أن الاستثمار التركي في مصر من أجل الحصول على أرباح ,لافتا إلى أن تركيا ان قامت بالغاء استثماراتها فالخاسر الأول هي تركيا وليس الشعب المصري, وأن الإجراء الخاص بطرد السفير ليس ضد دولة تركيا وشعبها, موضحا أن الأمور ستعود
إلى طبيعتها في الوقت المناسب.
وشدد الببلاوي على أن مصر ترحب بأى استثمارات على أراضيها ...وحول الاستثمارات القطرية ..أكد الببلاوي أن الاستثمارات القطرية ذات الأهداف السياسية مرفوضة لأنها ضارة باقتصاد البلد, أما الاستثمارات ذات الأهداف الاقتصادية فأهلا بها وهذا الأمر
ينطبق على أي مستثمر أجنبي في مصر.
وفيما يتعلق بأزمة أنابيب البوتاجاز أوضح الببلاوي أنه حدث نقص 10% والتجار استغلوا الأزمة فتفاقمت, والآن تم حلها ومثل هذه المشاكل عادية وسبق أن حدثت في السابق, مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل الحالية مرتبط بنقص المعلومات لدي الجمهور وكذلك
الكلام المرسل الذي ليس له أي أساس من الصحة .