رويترز مثل الصحفي المغربي علي أنوزلا اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر تشرين الأول، أمام قاضي التحقيق في سلا قرب العاصمة الرباط بعد القبض عليه في سبتمبر أيلول الماضي وحبسه للاشتباه في دعمه للإرهاب بعد أن نشر الموقع الإلكتروني الإخباري الذي يراس تحريره تسجيلا مصورا لتنظيم القاعدة يطالب المغاربة بالثورة على حكامهم. وكان موقع (لكم دوت كوم) الإخباري على الإنترنت الذي يرأس أنوزلا تحريره قد نشر مقالا مصحوبا برابط لتسجيل مصور نشره موقع صحيفة إل باييس) الإسبانية يحتوي على دعوة مباشرة لممارسة العنف في المغرب. وأغلق الموقع منذ ذلك الحين. وحمل التسجيل المصور عنوان "المغرب مملكة الفساد والاستبداد" وهو رسالة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يحث فيها المغاربة على الثورة على حكامهم. وأمر المدعي العام المغربي بالتحقيق مع أنوزلا للاشتباه في ضلوعه في مساعدة جهات تسعى لارتكاب جرائم إرهابية وتوفير السبل لارتكاب جرائم إرهابية والدفاع عن أعمال تعتبر جرائم إرهابية. اعتقل أنوزلا يوم 17 سبتمبر أيلول وشارك ساسة وصحفيون وأعضاء في المجتمع المدني منذ ذلك الحين في مظاهرات مؤيدة له في الرباط والدار البيضاء وباريس. وتجمع مؤيدون لأنوزلا يوم الثلاثاء أمام مبنى المحكمة التي مثل فيها الصحفي أمام قاضي التحقيق. وحمل المشاركون في التجمع لافتات تندد بالهجوم على حرية الصحافة وتطالب بالإفراج فورا عن الصحفي. وقالت خديجة الرياضي عضو اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا إن الهدف من المظاهرة هو توجيه عدة رسائل. وأضافت "رسالة إلى علي نقول له إننا معك رغم كل ما يقال في الصحف عنك. فنحن واثقون في براءتك ولن نتخلى عنك كيفما كان الثمن. ثانيا.. رسالة موجهة إلى السلطات المغربية نقول إن علي بريء.. علي صحافي مهني وهو معتقل بسبب مواقفه وسبب آرائه وبالتالي نطالب هذه السلطات بإطلاق سراحه فورا بدون متابعة وبدون قيد أو شرط." وشارك في التجمع أمام المحكمة أيضا بعض أقارب أنوزلا الذين جاءوا للتعبير عن مساندتهم رغم عدم السماح لهم بمقابلته. ولم يحضر جلسة التحقيق مع الصحفي المحبوس سوى المحامي الموكل بالدفاع عنه. وذكر إسماعيل أخو علي أنوزلا أن الاتهامات الموجهة إلى أخيه لها دوافع سياسية. وقال "المخزن (السلطات) أراده من أجل خطه التحريري وليس من أجل الإرهاب لأنه كاتب جريء. اليوم تم اعتقاله بسبب أشياء لم يقم بها. أصلا لم يكن موجودا في المغرب. كان في تركيا لما تم نشر الرابط في الموقع. تم تلفيق التهم له ظلما وعدوانا." وطالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمات حقوق الإنسان المعربية الحكومة بإطلاق سراح أنوزلا. وأرسلت منطمة العفو الدولية في لندن مندوبتها سيرين راشد إلى المغرب لمتابعة محاكمة الصخفي. وقالت سيرين راشد "تعتبر منظمة العفو الدولية علي أنوزلا سجين رأي. احتجز قبل ما يزيد على الشهر لأنه أدى عمله الصحفي. طالبنا السلطات المغربية بالإفراج عنه فورا بدون شروط. أود أن أضيف أن منظمة العفو الدولية يساورها القلق لأن أنوزلا وجهت إليه اتهامات بموجب القانون المغربي لمكافحة الإرهاب ونحن طالبنا السلطات بتعديل ذلك القانون ليتمشى مع التزامات المغرب طبقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان." وسبق تقديم أنوزلا للمحاكمة عام 2009 بعد أن كتب مقالا عن صحة الملك. وصدر حكم في ذلك الحين بإغلاق صحيفة (الجريدة الأولى) التي كان يرأس تحريرها كما حكم على الصحفي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ. ويواجه الصحفيون في المغرب احتمال السجن عند انتقاد الملكية والإسلام والصراع على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بينما تسيطر الحكومة بالكامل على القنوات التلفزيونية.