"الوزراء" يستعرض آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية

بوابة الأهرام العربي
عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى اليوم الإثنين برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، والسيد محافظ البنك المركزى، والسادة وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط، والمالية، والبترول والثروة المعدنية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية والنقدية ، وفى هذا الصدد أشار السيد محافظ البنك المركزى إلى الاتجاهات الإيجابية الخاصة بارتفاع حجم الودائع بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، بما يعكس الثقة فى السياسات التى تتبعها الحكومة وفى الإمكانات التى يمتلكها الاقتصاد المصرى.
كما استعرض الإجتماع الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، ومكافحة التضخم من خلال آليات تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع خاصة الأساسية منها، من خلال توفير السلع التموينية، وكذا توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن سعر السوق.
و ناقش الاجتماع إجراءات توفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية (12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية) ، وفى هذا الصدد تقرر فرض رسم تصدير مقداره 400 جنيه على كل طن من صادرات الأسمدة فى حالة عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى من الأسمدة.. وفى حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، فيتم فى هذه الحالة إعفاء صادراتها من رسم التصدير.
من جهة أخرى، ناقش الاجتماع مشروع قانون الثروة المعدنية والذى سوف يحل محل القانون 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر والذى أصبح فى حاجة ماسة إلى التغيير للحفاظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وحسن استغلالها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا من المميزات أهمها:
مرونة الأحكام ووضوح النصوص لتتماشى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى،عدم جواز منح ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها عن 16 كم2 إلا باتفاقية تصدر بقانون،فتح المجال للاستثمار فى الثروة المعدنية مع وضع الضوابط التى تكفل حقوق الدولة.
عدم جواز تصدير بعض الخامات التعدينية التى ستحددها اللائحة التنفيذية بهدف رفع القيمة المضافة لتلك الخامات.وضع عقاب مشدد لكل من استخرج أو شرع فى استخراج خام دون ترخيص.
وقد قرر الاجتماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، من أجل ضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء لإقراره فى صورته النهائية.