رويترز قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن مفتشيها مستعدون للتوجه إلى سوريا الأسبوع الحالي لإحصاء مخزوناتها الكيماوية. ودعا القرار الذي تبناه المجلس التنفيذي للمنظمة الدول الاعضاء الى تقديم تبرعات نقدية لتمويل تدمير الاسلحة السورية. واقر المجلس التنفيذي الذي يضم 41 دولة الاتفاق في اجتماع استمر حتى بعد منتصف الليلة الماضية. وقال المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيماوية مايكل لوهان للصحفيين ان من المتوقع ان يكون لدى المنظمة فريقا طليعيا على الارض في سوريا هذا الاسبوع. ويتطلب ذلك اموالا لاستقدام مفتشين وخبراء فنيين لتدمير ما تعتقد وكالات مخابرات غربية انه نحو الف طن من غازات السارين والخردل وغاز الاعصاب في أكس التي تخزنها الحكومة على مدى عقود ونشرتها في عشرات المواقع. وقال مسؤول بالمنظمة ان الفريق الطليعي سيصل سوريا يوم الاثنين ويبدأ مهمته الثلاثاء. وتقل الميزانية السنوية لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي تأسست لتطبيق معاهدة الاسلحة الكيماوية عام 1997 عن 100 مليون دولار ويعمل بها اقل من 500 شخص. وقال خبراء ان تدمير الاسلحة الكيماوية في سوريا سينطوي على مخاطر وسيكون مكلفا. وامام سوريا تسعة اشهر فقط لفعل ما احتاجت دول مثل روسيا والولايات المتحدة اكثر من عشر سنوات لفعله. ووافق الرئيس السوري بشار الاسد على تدمير مخزونات بلاده من الاسلحة الكيماوية في اعقاب غضب عالمي جراء هجوم بغاز السارين في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق الشهر الماضي وهو اكثر هجوم كيماوي يوقع قتلى في 25 عاما. وتلقبي القوى الغربية بالمسؤولية عن الهجوم على الاسد بينما تحمل حكومته وحليتفها المقربة روسيا المعارضة المسؤولية عنه.