مجلس الوزراء يؤكد على التزامه بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة أموال "الإخوان المسلمين"

بوابة الأهرام العربى
أكد مجلس الوزراء على الالتزام بالحكم الصادر يوم الاثنين 23 الجارى من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.
وصرح المجلس، أنه سيشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.
أما فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس الثلاثاء من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.