أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر انشطة تنظيم الاخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، مضيفا انه سوف يشرع فى إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه. يأتى ذلك اتصالاً بالحكم الصادر يوم 23 سبتمبر الجارى من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمون ، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى. وفيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن.