مجلس الأمن يتفق على ضرورة "الوضوح" بشأن الهجوم الكيميائي على دمشق

وكالات
اتفقت الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على ضرورة "الوضوح" بشأن الهجوم المزعوم الذي تعرضت له ضواحي دمشق بالأسلحة الكيميائية، لكنه لم يطالب محققي الأمم المتحدة، الموجودين حاليا في سوريا، بإجراء تحقيقات ميدانية في الحادث.
قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس الخميس إن بلاده تريد "رد فعل باستخدام القوة" في حال ثبت وقوع هجوم بالسلاح الكيماوي في سوريا. وقال فابيوس:"في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية، فان موقف فرنسا يقضي بوجوب أن يكون هناك رد فعل" مشيرا إلى أن "رد الفعل يمكن أن يتخذ شكل رد فعل باستخدام القوة". وتابع: "هناك احتمالات للرد" ، لكنه رفض تقديم أية توضيحات حول طبيعة هذا الرد.
ويأتي تصريح فابيوس بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي، الذي اجتمع ليل الأربعاء الخميس في نيويورك ، إلى تقديم "توضيحات" أكثر بشأن الهجوم المزعوم الذي تعرضت له ضواحي العاصمة السورية دمشق بالأسلحة الكيماوية، لكنه لم يذهب إلى حد الطلب من المحققين الدوليين المتواجدين في سوريا منذ يومين إلى إجراء تحقيقات ميدانية لكشف ملابسات هذا الهجوم ومن يقف وراءه حقا.
وقالت سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا برسيفال التي تترأس بلادها حاليا مجلس الأمن، بعد الاجتماع "يسود بين أعضاء المجلس شعور قوي بالقلق من هذه المزاعم وإحساس عام بضرورة الوضوح فيما حدث، وانه يجب متابعة الوضع عن كثب، مؤكدة أن أي " استعمال للأسلحة الكيماوية سيكون انتهاكا للقوانين الدولية". وأضافت:" ينبغي كشف حقيقة ما حصل ومتابعة الوضع عن كثب، مرحبة بعزم الأمين العام بان كي مون على إجراء "تحقيق معمق ومحايد".
من جهتها، رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي التحدث عن"خطوط حمراء" قد تكون دمشق قد تجاوزتها. وقالت بساكي :" لا أتحدث عن خطوط حمراء. لم أناقش أو أتحدث عن خطوط حمراء، لا أحدد خطوطا حمراء ولا نتحدث عن خطوط حمراء اليوم". فيما اكتفى مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست بالقول بأن "واشنطن تدين بقوة أي لجوء إلى الأسلحة الكيماوية وانه ينبغي محاسبة من يقوم بذلك، موضحا ، عدم إمكانيته تأكيد حصول هذا الهجوم" الذي قالت المعارضة أنه خلف 1300 قتيل.
وقد طالب عدد من أعضاء مجلس الأمن، من بينهم فرنسا وبريطانيا بأن يذهب الخبراء الدوليين سريعا إلى المكان الذي وقع فيه الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية ، لكن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون أشار إلى أن الوضع الأمني "لا يسمح بالوصول إلى مكان وقوع هذا الهجوم، مكتفيا بالدعوة إلى "وقف إطلاق النار في تلك المنطقة خصوصا، وبشكل عام في جميع أنحاء سوريا".
وأثار الهجوم بالغازات الكيماوية، والذي يبدو الأكثر عنفا منذ بدء النزاع السوري منذ أكثر من سنتين، موجة إدانة دولية واسعة وذلك رغم صعوبة التحقق من من يقف وراءه، فيما تبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بشأن منفذيه.
وقد نفت الحكومة السورية تورطها في استعمال غازات سامة في ريف دمشق، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة لها "كاذبة وعارية تماما من الصحة وتندرج في إطار الحرب الإعلامية "القذرة" التي تقودها بعض الدول ضدها".
من جهتها قالت الخارجية السورية إن الإدعاءات باستخدام القوات السورية غازات سامة في ريف دمشق " محاولة لصرف لجنة التحقيق الدولية عن انجاز مهمتها وللتشويش عليها".
لكن المعارضة السورية أكدت أن النظام السوري هو الذي قام بقصف مناطق خاضعة لسيطرتها، شرقي العاصمة دمشق بواسطة غازات سامة. فيما أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية أن نحو 1300 شخصا قتلوا في "هجوم كيماوي" نفذته قوات النظام الأربعاء في ريف دمشق.
وقد طالب كل من رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيماوية الموجودة في سوريا بالتوجه فورا إلى مكان المجزرة للتحقيق.
كما اتهمت إسرائيل دمشق باستعمال أسلحة كيماوية حيث أكد وزير الدفاع موشي يعالون أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية وهذه ليست أول مرة يقوم بذلك".
لكن هذه الروايات لم تقنع إيران، إذ قال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف:" إذا صحت المعلومات حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، فإن مستخدميها هم بالتأكيد المجموعات الإرهابية والتكفيرية التي أثبتت أنها لا تتراجع عن ارتكاب أي جريمة". نفس الموقف اتخذته روسيا التي اعتبرت أن الادعاءات باستخدام السلطات السورية أسلحة كيميائية في ريف دمشق تمثل "عملا استفزازيا مخططا له مسبقا".