وزير الآثار يطالب رؤساء القطاعات بالوزارة بوضع إستراتيجية عاجلة لسداد 1.3 مليار جنيه عجزا فى الموازنة

ا ش ا
ناقش الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار - فى اجتماع عاجل عقده مع رؤساء القطاعات بالوزارة - الصعوبات والتحديات التى تواجه العمل الأثري وضرورة التفكير بشكل غير نمطي لإيجاد الحلول للعديد من الموضوعات الحيوية والتى تأتى فى مقدمتها عجز موازنة الوزارة والبالغ حوالى 1.3 مليار جنية - قيمة مديونيات الوزارة من القروض ومستحقات الشركات منذ عام 2005 وحتى الآن
- وذلك فى ظل ما شهدته الدولة فى الأعوام التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 من انحسار لحركة السياحة الوافدة إلي مصر وما مثله من عجز شديد فى إيرادات الوزارة.
وأوضح ابراهيم خلال الاجتماع - أن دخل الوزارة خلال شهر يوليو الماضى بلغ حوالى12 مليون جنيه فى الوقت الذى تحتاج الوزارة للمرتبات فقط مبلغ خمسين مليون جنية شهريا بما يمثل عبء وعجز شديد فى التمويل.
وطالب وزير الاثار رؤساء القطاعات بوضع خطط إستراتيجية عاجلة وأخرى آجلة لوضع تصور لتنمية موارد الوزارة لمواجهه تلك المشكلة من خلال مسح لكافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والمغلقة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا واستغلال مراكز الزوار والساحات الخارجية للمواقع الأثرية لإقامة الاحتفالات التى تروج للسياحة المحلية والعالمية مع وضع الضوابط اللازمة التى تحافظ على قيمة وجلال وحضارة تلك المواقع.
ودعا الى ضرورة الانتهاء بشكل عاجل من إعداد خطط زيادة دخل الوزارة للعرض على اللجنةالدائمة ومجلس الإدارة لمناقشتها وتفعيلها، مشددا على ضرورة تفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل وضم عناصر شابة بفكر متجدد لوضع تصور لتنمية المتاحف والمواقع الأثرية واستغلال ما تملكه الوزارة من مقومات أثرية وسياحية كمتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباى بالإسكندرية وإعداد خطة لطرحها بصفة عاجلة لاستغلالها كمقاصد سياحية وترفيهية تدر دخلا على الوزارة.
وبحث وزير الآثار، خلال الاجتماع، مشكلة تشغيل خريجى كليات الآثار حيث قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الامين العام للمجلس الاعلى للاثار لوضع خطة عاجلة لكيفية استيعاب الخريجين بما يحقق العدالة الاجتماعية ليس فقط فى تدبير التمويل اللازم ولكن إيجاد فرص عمل حقيقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للوزارة من الخريجين.
وفى هذا الصدد، طالب وزير الآثار من رؤساء القطاعات بإعداد حصر لإعداد العاملين بالوزارة من الأثريين والمرممين بكافة القطاعات لاستيعاب بعض الخريجين بفرص عمل حقيقية، لافتا إلى انه تم تشغيل 6800 خريج خلال الثلاثة أعوام السابقة.
وكشف الدكتور محمد إبراهيم، خلال الاجتماع، عن مخاطبته لوزير التعليم العالى الأسبق بتقليل أعداد المقبولين بكليات الآثار حيث أن قدرة وزارة الآثار لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة للخريجين كل عام، كما دعا الى إعادة توزيع أفراد الأمن والحراس وفقا لاحتياجات كل منطقة مع الحفاظ على الاستقرار العائلي للعاملين، وأن كل رئيس قطاع مسئول مسئوليه كاملة عن تأمين تلك المواقع بالمتابعة الدورية ومعالجة أية قصور قد تتعرض له الخطط التأمينية بالمواقع.
وأكد أن مشروع التأمين للمخزن المتحفى بالقنطرة ومنطقة عرب الحصن بالمطرية سوف ينتهي خلال عشرة أيام بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية، مشيرا الى انه قام بتشكييل لجنة لحصر كافة أشكال التعديات على المواقع الأثرية واستصدار قرارات الإزالة الفورية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية مع تكثيف و تشديد الحراسة والحماية على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عادل حسين رئيس قطاع الآثار المصرية، واحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، إبراهيم عبد الرحمن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، الدكتور محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل ، الدكتور محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية وماجدة إسماعيل المشرف على الشئون المالية والإدارية.