إبراهيم يجتمع برؤساء القطاعات لبحث مشكلات الآثار

ناقش د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، فى اجتماع عاجل عقده أمس مع رؤساء القطاعات بالوزارة فى حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين الصعوبات والتحديات التى تواجه العمل الأثري وضرورة التفكير بشكل غير نمطي لإيجاد الحلول للعديد من الموضوعات الحيوية والتى تأتى فى مقدمتها عجز موازنة الوزارة والبالغ حوالى 1.3مليار جنيه قيمة مديونيات الوزارة من القروض ومستحقات الشركات منذ عام 2005 وحتى الآن ، وذلك فى ظل ما شهدته الدولة فى الأعوام التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 من انحسار لحركة السياحة الوافدة إلي مصر وما مثله من عجز شديد فى إيرادات الوزارة، موضحاً أن دخل الوزارة خلال شهر يوليه الماضى بلغ حوالى 12 مليون جنيه فى الوقت الذى تحتاج الوزارة للمرتبات فقط مبلغ خمسين مليون جنيه شهريا بما يمثل عبء وعجز شديد فى التمويل.
طالب د.محمد إبراهيم كل رؤساء القطاعات بوضع خطط إستراتيجية عاجلة وأخرى آجلة لوضع تصور لتنمية موارد الوزارة لمواجهه تلك المشكلة من خلال مسح لكافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والمغلقة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا واستغلال مراكز الزوار والساحات الخارجية للمواقع الأثرية لإقامة الاحتفالات التى تروج للسياحة المحلية والعالمية مع وضع الضوابط اللازمة التى تحافظ على قيمة وحضارة تلك المواقع.
طالب وزير الآثار فى اجتماعه مع رؤساء القطاعات والذى ضم كل من عادل حسين رئيس قطاع الآثار المصرية، وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف، وإبراهيم عبد الرحمن رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ود.محمد الشيخة رئيس قطاع المشروعات، واللواء محمد سامى رئيس قطاع التمويل، فى حضور د.محمد عبد المقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية، وماجدة إسماعيل المشرف على الشئون المالية والإدارية، طالب بضرورة الانتهاء بشكل عاجل من إعداد خطط زيادة دخل الوزارة للعرض على اللجنة الدائمة ومجلس الإدارة لمناقشتها وتفعيلها.
كما طالب بتفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل وضم عناصر شابة بفكر متجدد لوضع تصور لتنمية المتاحف والمواقع الأثرية واستغلال ما تملكه الوزارة من مقومات أثرية وسياحية، كمتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباى بالإسكندرية، وإعداد خطة لطرحها بصفة عاجلة لاستغلالها كمقاصد سياحية وترفيهية تدر دخلا على الوزارة .
كما بحث وزير الآثار مشكلة تشغيل خريجى كليات الآثار وشكل لجنة برئاسة د.مصطفى أمين لوضع خطة عاجلة لكيفية استيعاب الخريجين بما يحقق العدالة الاجتماعية ليس فقط فى تدبير التمويل اللازم ولكن إيجاد فرص عمل حقيقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للوزارة من الخريجين، ولتحقيق تلك العدالة طالب وزير الآثار من رؤساء القطاعات إعداد حصر لأعداد العاملين بالوزارة من الأثريين والمرممين بكافة القطاعات لاستيعاب بعض الخريجين بفرص عمل حقيقية، لافتاً إلى انه تم تشغيل 6800 خريج خلال الثلاث أعوام السابقة .
وكشف د.محمد إبراهيم عن مخاطبته لوزير التعليم العالى الأسبق بتقليل أعداد المقبولين بكليات الآثار حيث أن قدرة وزارة الآثار لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة للخريجين كل عام.
وفيما يختص بتأمين المواقع الأثرية طالب وزير الآثار بإعادة توزيع أفراد الأمن والحراس وفقا لاحتياجات كل منطقة مع الحفاظ على الاستقرار العائلي للعاملين، كما أن كل رئيس قطاع مسئول مسئوليه كاملة عن تامين تلك المواقع بالمتابعة الدورية ومعالجة أية قصور قد تتعرض له الخطط التأمينية بالمواقع، مؤكدا أن مشروع التأمين للمخزن المتحفى بالقنطرة ومنطقة عرب الحصن بالمطرية سوف ينتهي خلال عشرة أيام بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية، كما شكل وزير الآثار لجنة لحصر كافة أشكال التعديات على المواقع الأثرية واستصدار قرارات الإزالة الفورية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية مع تكثيف و تشديد الحراسة والحماية على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.