وزير الآثار يناقش وضع استراتيجيه لسداد عجز الموازنة

ناقش وزير الدولة لشئون الآثار د.محمد إبراهيم - في اجتماع عاجل له مع رؤساء القطاعات بالوزارة الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأثري وإيجاد الحلول للعديد من الموضوعات الحيوية، وفي مقدمتها عجز موازنة الوزارة والبالغ حوالي 3.1 مليار جنية.
وهي قيمة مديونيات الوزارة من القروض ومستحقات الشركات منذ عام 2005 وحتي الآن - وذلك في ظل ما شهدته الدولة في الأعوام التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 من انحسار لحركة السياحة الوافدة إلي مصر وما مثله من عجز شديد في إيرادات الوزارة.
وأوضح إبراهيم – خلال الاجتماع - أن دخل الوزارة خلال شهر يوليو الماضي بلغ حوالي 12 مليون جنيه في الوقت الذي تحتاج الوزارة للمرتبات فقط مبلغ خمسين مليون جنية شهريا بما يمثل عبء وعجز شديد في التمويل.
و طالب وزير الآثار رؤساء القطاعات بوضع خطط إستراتيجية عاجلة وأخري آجلة لوضع تصور لتنمية موارد الوزارة لمواجهه تلك المشكلة من خلال مسح لكافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والمغلقة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا واستغلال مراكز الزوار والساحات الخارجية للمواقع الأثرية لإقامة الاحتفالات التي تروج للسياحة المحلية والعالمية مع وضع الضوابط اللازمة التي تحافظ علي قيمة وجلال وحضارة تلك المواقع.
ودعا إلي ضرورة الانتهاء بشكل عاجل من إعداد خطط زيادة دخل الوزارة للعرض علي اللجنة الدائمة ومجلس الإدارة لمناقشتها وتفعيلها، مشددا علي ضرورة تفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل وضم عناصر شابة بفكر متجدد لوضع تصور لتنمية المتاحف والمواقع الأثرية واستغلال ما تملكه الوزارة من مقومات أثرية وسياحية كمتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباي بالإسكندرية، وإعداد خطة لطرحها بصفة عاجلة لاستغلالها كمقاصد سياحية وترفيهية تدر دخلا علي الوزارة.
وبحث وزير الآثار، خلال الاجتماع، مشكلة تشغيل خريجي كليات الآثار حيث قام بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لوضع خطة عاجلة لكيفية استيعاب الخريجين بما يحقق العدالة الاجتماعية ليس فقط فى تدبير التمويل اللازم ولكن إيجاد فرص عمل حقيقية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للوزارة من الخريجين.
وفى هذا الصدد، طالب وزير الآثار من رؤساء القطاعات بإعداد حصر لإعداد العاملين بالوزارة من الأثريين والمرممين بكافة القطاعات لاستيعاب بعض الخريجين بفرص عمل حقيقية، لافتا إلى انه تم تشغيل 6800 خريج خلال الثلاثة أعوام السابقة.
وكشف الدكتور محمد إبراهيم ، خلال الاجتماع، عن مخاطبته لوزير التعليم العالي الأسبق بتقليل أعداد المقبولين بكليات الآثار حيث أن قدرة وزارة الآثار لا تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة للخريجين كل عام، كما دعا إلى إعادة توزيع أفراد الأمن والحراس وفقا لاحتياجات كل منطقة مع الحفاظ على الاستقرار العائلي للعاملين ، وأن كل رئيس قطاع مسئول مسئوليه كاملة عن تأمين تلك المواقع بالمتابعة الدورية ومعالجة أية قصور قد تتعرض له الخطط التأمينية بالمواقع.
. وأكد أن مشروع التأمين للمخزن المتحفي بالقنطرة ومنطقة عرب الحصن بالمطرية سوف ينتهي خلال عشرة أيام بتركيب كاميرات المراقبة والبوابات الاليكترونية، مشيرا إلى انه قام بتشكيل لجنة لحصر كافة أشكال التعديات على المواقع الأثرية واستصدار قرارات الإزالة الفورية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الداخلية مع تكثيف و تشديد الحراسة والحماية على كافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، ورئيس قطاع الآثار المصرية عادل حسين، ورئيس قطاع المتاحف أحمد شرف، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية إبراهيم عبد الرحمن، رئيس قطاع المشروعات د.محمد الشيخة، رئيس قطاع التمويل واللواء محمد سامي، ونائب رئيس قطاع الآثار المصرية د.محمد عبد المقصود، والمشرف على الشئون المالية والإدارية ماجدة إسماعيل.