ناقش محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار - فى اجتماع عاجل عقده مع رؤساء القطاعات بالوزارة - الصعوبات والتحديات التى تواجه العمل الأثري وضرورة التفكير بشكل غير نمطي لإيجاد الحلول للعديد من الموضوعات الحيوية في الزارة. وتأتى فى مقدمة المشكلات التي تواجه وزارة الآثار، عجز الموازنة والبالغ حوالى 1.3 مليار جنية - قيمة مديونيات الوزارة من القروض ومستحقات الشركات منذ عام 2005 وحتى الآن - وذلك فى ظل ما شهدته الدولة فى الأعوام التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من ينايرعام 2011 من انحسار لحركة السياحة الوافدة إلى مصر وما مثله من عجز شديد فى إيرادات الوزارة. وأوضح ابراهيم – خلال الاجتماع - أن دخل الوزارة خلال شهر يوليو الماضى بلغ حوالى 12 مليون جنيه فى الوقت الذى تحتاج الوزارة للمرتبات فقط مبلغ خمسين مليون جنية شهريا بما يمثل عبء وعجز شديد فى التمويل. و طالب وزير الاثار رؤساء القطاعات بوضع خطط استراتيجية عاجلة وأخرى آجلة لوضع تصور لتنمية موارد الوزارة لمواجهة تلك المشكلة من خلال مسح لكافة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والمغلقة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا واستغلال مراكز الزوار والساحات الخارجية للمواقع الأثرية لإقامة الاحتفالات التى تروج للسياحة المحلية والعالمية مع وضع الضوابط اللازمة التى تحافظ على قيمة وجلال وحضارة تلك المواقع. ودعا إلى ضرورة الانتهاء بشكل عاجل من إعداد خطط زيادة دخل الوزارة للعرض على اللجنة الدائمة ومجلس الإدارة لمناقشتها وتفعيلها ، مشددا على ضرورة تفعيل إدارة التسويق بقطاع التمويل وضم عناصر شابة بفكر متجدد لوضع تصور لتنمية المتاحف والمواقع الأثرية واستغلال ما تملكه الوزارة من مقومات أثرية وسياحية كمتحف الحضارة وقلعة صلاح الدين وقلعة قايتباى بالإسكندرية وإعداد خطة لطرحها بصفة عاجلة لاستغلالها كمقاصد سياحية وترفيهية تدر دخلا على الوزارة.