ليبيا تعدل قانون البنوك لجذب الأجانب

قال الصادق عمر محافظ البنك المركزي الليبي الكبير، إن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات اجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في اعقاب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
وقال الكبير في مقابلة مع رويترز، إن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005، والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد.
وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وأنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون.
وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إن المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي.
وقال الكبير إن مقترح المصرفية الإسلامية سيرفع للمجلس الوطني لإقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل .
وأضاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس أن من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية.
وتابع أن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.
وقدر عدد أسر الليبية بنحو 1.2 مليون اسرة.