ليبيا تعدل قانون البنوك لجذب الاجانب

محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير
قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ان بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات اجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في اعقاب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي.
وقال الكبير في مقابلة مع رويترز ان القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لاول مرة للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.
واضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون.
وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الاسلامية.
وفي اكتوبر تشرين الاول قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ان المجلس شرع في وضع نظام مصرفي اسلامي.
وقال الكبير ان مقترح المصرفية الاسلامية سيرفع للمجلس الوطني لاقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل .
وأضاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس ان من السابق لاوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الاجنبية.
وتابع ان الامر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق.
ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسؤولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لاعادة البناء والرعاية الصحية.