ليبيا..تعديل قانون البنوك لجذب الاستثمارات

أعلن محافظ المصرف المركزي الليبي الصادق عمرالكبير أن بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وحفز القطاع الخاص وتهيئة مناخ يواكب الاستثمار وقال إن القيادة الجديدة للبلاد تعمل علي وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر عام 2005 والذي سمح للمصارف الأجنبية العمل في البلاد للمرة الأولي. وأضاف أن ليبيا شرعت في تعديل القوانين لحفز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي وأن لجنة شكلت لتعديل القانون، مؤكدا أن "المركزي" أوشك علي الانتهاء من ترتيباته الخاصة بالقواعد المصرفية الإسلامية، ومشيراً إلي أن مقترحات في هذا الشأن سترفع إلي المجلس الوطني، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ولفت إلي أن من المبكر صوغ سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية، إذ إن ذلك يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد المصارف الذي تحتاج إليه المدن والمناطق.