مقابلة- ليبيا تعدل قانون البنوك لجذب الأجانب محافظ البنك المركزي الليبي قال محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير ان بلاده تعدل القوانين المصرفية لجذب استثمارات اجنبية وتحفيز القطاع الخاص فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للاستثمار في اعقاب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. وقال الكبير ان القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الاطار القانوني والبنية التحتية اللازمة بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لاول مرة للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد. واضاف ان ليبيا شرعت في تعديل القوانين لتحفيز القطاع الخاص فضلا عن تغيير الهيكل المصرفي في البلاد وانه جرى تشكيل لجنة لاعادة تعديل القانون. وذكر محافظ المركزي أن البنك أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الاسلامية. وفي أكتوبر تشرين الأول قال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا ان المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي. وقال الكبير أن مقترح المصرفية الاسلامية سيرفع للمجلس الوطني لإقراره ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل . وأضاف أثناء المقابلة في مكتبة في طرابلس أن من السابق لأوانه صياغة سياسة لمنح تراخيص جديدة للمصارف الأجنبية. وتابع أن الأمر يتطلب دراسة مفصلة لمعرفة عدد البنوك الذي تحتاجه المدن والمناطق. ومع انتهاء المعارك في ليبيا يوازن مسؤولون تنفيذيون أجانب بين الفرص والمخاطر في الدولة المنتجة للنفط والغاز والتي تمتلك الموارد لسداد تكلفة الاحتياجات العاجلة لاعادة البناء والرعاية الصحية.