"المركزى الليبى": قانون البنوك الإسلامية فى مارس

قال نائب محافظ البنك المركزى الليبى على محمد سالم إن البنك قد ينتهى من إعداد قواعد منظمة للتمويل الإسلامي بحلول مارس وهي أول خطوة كبيرة نحو إطلاق الأنشطة المصرفية الإسلامية في البلاد.
وقال سالم في مقابلة مع اليوم الثلاثاء إن البنك سيثبت سعر صرف الدينار الليبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات ويربطه بوحدة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
وتوقع سالم عجزا في الميزانية في 2012 وقال إن الحكومة ستموله من خلال الاقتراض الداخلي.
وقال سالم "سيتم تعديل قانون المصارف لعام 2005 بإضافة فصل جديد بعنوان المصارف الإسلامية وإن شاء الله بعد اعتماد التعديل في القانون هذا سيتم إجازة الرخص في إنشاء المصارف الإسلامية".
احتمال يكون (اعتماد القانون الجديد) في نهاية مارس.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في اكتوبر الماضي ان حكام ليبيا الجدد يسعون لارساء نظام للمعاملات المصرفية الاسلامية.
وأثار هذا التصريح تكهنات بأن النظام المصرفي الليبي بأكمله قد يتحول الى نظام اسلامي لكن سالم قال ان البنوك الاسلامية ستتنافس مع البنوك التقليدية ويمكنها تقديم خدماتها للزبائن الذين يرغبون في التحول اليها.
وأوضح أن الرخص ستمنح للبنوك التجارية وتلك المملوكة للحكومة مضيفا ان السياسة المتعلقة بمنح البنوك الاجنبية حق الدخول الى السوق الليبية لم تتبلور بعد. وأضاف أن هذا يتوقف على التخطيط الاقتصادي للحكومة لبناء الاقتصاد الوطني.
وقال سالم "سعر الصرف سيكون ثابتا من سنة لثلاث سنوات على المدى القصير.. حتى لا يتعرض لاي صدمات ناجمة عن التغيرات الحادثة في ليبيا. وأضاف أنه اذا وجد البنك أن سعر الفائدة الحالي هو الخيار الافضل بعد السنوات الثلاثة فسيبقي عليه.