محافظ المصرف المركزي الليبي: الأوضاع ستتحسن بعد قرار تسييل الأموال

عبر محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق عمر الكبير عن سعادته برفع المصرف، والمصرف الليبى الخارجى التابع له من قائمة عقوبات الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضى، بالإضافة إلى الرفع الجزئى للأموال الليبية من قائمة الحظر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال محافظ البنك المركزى الليبى فى تصريحات خاصة اليوم الأربعاء لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذا الإفراج لا يعنى أن الأموال الليبية التى كانت مجمدة والمقدرة ب 150 مليار دولار سيتم تسييلها مباشرة فى البنوك والمصارف العاملة فى ليبيا، مؤكدا أن رفع التجميد عن هذه الأموال هو إعطاء مصرف ليبيا المركزى الحق فى إدارتها بما يخدم مصالح الشعب الليبى.
وأشار المسؤول الليبى إلى أن الحكومة الانتقالية اللييية تعكف حاليا على إعداد الميزانيات العامة للعام القادم..موضحا أنه فى حال إعتمادها سوف يتمكن المصرف مع رفع تجميد أمواله بتنفيذ خطة تلك الميزانية وتحديد أوجه الصرف من خلالها.
واعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق عمر الكبير أن هذا الإفراج من شأنه تخفيف أزمة السيولة التى تشهدها ليبيا منذ إعلان تحريرها من قبضة نظام القذافى فى شهر أكتوبر الماضى..مشيرا إلى أن ذلك سوف يلاحظ مع شهر ديسمبر الحالى.
وأكد أن هذه الخطوة ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادى فى ليبيا ولزيادة الثقة فى القطاع المصرفى الليبى ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الإستقرار الإجتماعى والإقتصادى الكلى فى ليبيا الجديدة.
وجدير بالذكر أن تجميد الأموال الليبية كان جزءا من حزمة عقوبات فرضها مجلس الأمن فى القرارين 1970، و 1973، بهدف الضغط على نظام معمر القذافى فى شهر مارس الماضى ليتوقف عن قتل المواطنين المدنيين الذين طالبوا بإسقاطه.
وكان دبلوماسيون بالأمم المتحدة قد أكدوا من خلال تصريحات لهم أن رفع المصرفين الليبيين من قائمة العقوبات لا يعنى بالضرورة أن الأموال المجمدة سوف تصبح على الفور متاحة لطرابلس لأن المؤسسات الأجنبية المودعة لديها هذه الأموال قد تطلب إذنا رسميا من حكوماتها.
وفى هذا السياق توقع المسئول الليبي أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة..مؤكدا بأنهم أحالوا صورا من رسالتهم إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة والمطالبة بفك التجميد، إلى كل البعثات الدبلوماسية لدى طرابلس، وأن ليبيا قد تحصلت على ردود إيجابية حيال طلبها.
وحول قرار الإفراج عن الأموال، وهل سينسحب على عائلة القذافى أو معاونيه، أوضح الكبير أن المصرف المركزى يختص بحسابات مؤسسات الدولة وليس الأفراد..مؤكدا أنه وفي خطوة استباقية جمدوا كافة الحسابات لدى المصرف لحين غربلتها وتنظيمها مجددا.
ولفت الكبير إلى أن المصرف المركزى ما هو إلا جهة لإدارة الأصول والأموال الليبية، مشددا على أن الدولة الليبية ذات سيادة ولها حكومة قائمة سوف تقوم بضبط إيقاع صرف تلك الأموال بما يخدم الليبيين، خاصة وأن تلك الأموال تعد كبيرة.
في السياق ذاته أكد الكبير أن الأمور المالية للبلد ستتحسن مع نهاية الشهر الجاري ومطلع العام القادم، موضحا أنه أصدر قرارا بطبع أوراق نقدية لتزيد حجم الاحتياطي من الأموال، لافتا إلى أن الاختناقات القائمة في السوق الليبية ستنتهي في هذه المدة بعد رفع العديد من القيود التي فرضها المصرف خلال المدة الماضية