أكدت المنظمات الحقوقية، فى بيان مشترك لها، على حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن إرادته الشعبية، مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو والتي وصفها العالم بأضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في 25 يناير 2011. طالبت المنظمات، المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي اعلن عنها في 30 يونيو كما دعم ثورة 25 يناير، ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما طالبت، نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها من أجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالأساس عدم التدخل ضد ارادة المصريين. ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بإرادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره. وأدانت، أحداث العنف التي جرت منذ يوم 30 يونيو والتي ارتكبها منتمون لبعض جماعات الإسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013، والذي رأت فيه تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن آرائهم . اعتبرت هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية، تمثل انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية. كما أدانت المنظمات، خطاب التحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين والذي يسعى لتصوير الصراع باعتباره صراع ديني وليس سياسي. وطالب كل من النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف. وأكدت، أنها سوف تشارك وقد بدأت بالفعل بوضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة المقبلة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكة في صياغة مستقبل مصر. أعلنت هذه المنظمات عن إنشاء لجنة تنسيقية تتكون من، محمد زارع، حجاج نايل، صلاح سليمان، سعيد عبد الحافظ، شريف هلالي، ماجد سرور، سمير الباجوري، أحمد محسن، شادي عبد الكريم، أميمة الشريف، مهمتهما أن تكون فى حالة انعقاد دائم، للتفاعل مع كافة الأحداث القادمة والإعلان عن موقف تلك المنظمات منها.