المنظمات الحقوقية المصرية تطالب المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه

أكدت المنظمات الحقوقية المصرية على حق الشعب المصري في التظاهر السلمي والتعبير عن ارادته الشعبية مؤكدة دعمها للمطالب الديمقراطية التي أكد عليها الشعب في مظاهرات 30 يونيو والتي وصفها العالم باضخم ثورة شعبية سلمية على مر التاريخ وما تلاها من حشود جماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية بهدف استكمال تحقيق مطالب ثورته في 25 يناير 2011 .
وطالبت هذه المنظمات في اجتماعها اليوم المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بدعم خيارات الشعب المصري ودعم مطالبه التي اعلن عنها في 30 يونيو .
كما دعم ثورة 25 يناير ومطالبه التي تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما طالبت المنظمات الحقوقية المصرية نظيرتها الدولية بمطالبة حكوماتها من اجل الاستجابة لمطالب الشعب المصري المشروعة وبالاساس عدم التدخل ضد ارادة المصريين ودعم مطالب التغيير لتحقيق التحول الديمقراطي بارادة شعبية مصرية خالصة واحترام حقه في تقرير مصيره.
من جهة أخرى أدانت المنظمات الحقوقية المصرية احداث العنف التي جرت منذ يوم 30 يونيو والتي ارتكبها منتمين لبعض جماعات الاسلام السياسي ضد المتظاهرين السلميين في عدد من المحافظات المصرية ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ عقب خطاب الرئيس الذي القاه مساء يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 والذي نري فيه تحريضا على العنف وانتهاك لحقوق المتظاهرين السلميين في التعبير عن ارائهم حيث تمثل هذه الاعتداءات على المظاهرات السلمية انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.
كما أدانت هذه المنظمات خطاب التحريض على العنف ضد المتظاهرين السلميين والذي يسعى لتصوير الصراع باعتباره صراع ديني وليس سياسي.
وطالبت المنظمات كل من النائب العام ووزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من ارتكب أعمال عنف أو حرض على العنف.
وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان أنها سوف تشارك وقد بدأت بالفعل بوضع ملامح لخارطة الطريق في الفترة القادمة من خلال مرجعيتها الحقوقية وفقا لكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا في صياغة مستقبل مصر .
وقررت هذه المنظمات انشاء لجنة تنسيقية تتكون من " محمد زارع ، حجاج نايل ، صلاح سليمان، ، سعيد عبد الحافظ، شريف هلالي ، ماجد سرور ، سمير الباجوري ، احمد محسن ، شادي عبد الكريم ، اميمة الشريف"