الشارع الإيرانى مزاجه العام مع المحافظين..كل المرشحين «أبناء الخومينى»!

عزمى عبد الوهاب - من يزر طهران قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الإيرانية لا يرى بعين الغريب أن حدثا كبيرا يجري الإعداد له، لإعلان رئيس جديد للبلاد، بعد ولايتين لأحمدي نجاد، فالحياة تسير وفق محدداتها الطبيعية، أو أن عينيك لن تريا ملصقات ولافتات انتخابية تحجب الرؤية، الأمر الذي يذكرك على نحو أو آخر ب «حازم صلاح أبو إسماعيل» الذي أغرق البلاد والعباد قبل عام بدعاية انتخابية تمسك بخناق الجميع، وتحاصرهم أينما ولوا وجوههم في البر والبحر، وذلك حتى قبل أن تسميه اللجنة العليا للانتخابات مرشحا للرئاسة.
لم نر في طهران سوى شابين يقفان على جانب الشارع، ويرفعان بأيديهما لافتة ورقية، عليها صورة المرشح الرئاسي"حسن روحاني" ودون ضجة حتى بدت وكأنها دعاية صامتة، فالدعاية الانتخابية تقتصر على خطابات المرشحين وانتقالهم من مكان إلى آخر، للقاء الناخبين، وطرح تصوراتهم حول المستقبل الإيراني، وفي ذلك تتاح لهم ساعات من البث التليفزيوني والإذاعي، ويمكن لكل مرشح أن يستخدم مختلف الوسائل، بما في ذلك بث أفلام عن مسيرتهم وأفكارهم، وما يطرحونه من برامج سياسية وفي هذا الإطار فإن الفرص متساوية ومتكافئة بين الجميع، ومن يخالف حد الإنفاق على دعايته يتعرض لعقوبات، قد تؤدي إلى منعه من إكمال خطوات الترشح في الانتخابات، إضافة إلى هذا فإن القانون يحدد أماكن مخصصة للمرشحين لا يتجاوزونها، وعلى كل محافظة أن تحدد هذه الأماكن.
كان عدد من تقدموا للترشح قد وصل إلى 684 مرشحا، وهنا يسمح لأي من يحمل الجنسية الإيرانية بأن يرشح نفسه، ثم ترفع الأسماء إلى ما يسمى "مجلس صيانة الدستور" وهو أشبه بالمحكمة الدستورية لدينا، ووفق ضوابط محددة سلفا ومعروفة للجميع، على أساسها يتم اختيار من يخوضون سباق الرئاسة.
وقد استقر مجلس الصيانة على ثمانية أسماء، تنطبق عليهم شروط الترشح، وهم: محسن رضائي – قائد الحرس الثوري إبان الحرب العراقية – الإيرانية – محمد غرض – وزير النفط والاتصالات السابق – سعيد جليلي – سكرتير مجلس الأمن القومي ومسئول الملف النووي – محمد باقر قاليبائي – عمدة طهران – حسن روحاني – عالم دين وسكرتير مجلس الأمن القومي سابقا – علي أكبر ولايتي – وزير الخارجية لستة عشر عاما منذ قيام الجمهورية حتى حكومة رافسنجاني – غلام على حداد – رئيس البرلمان في الدورة السابقة – محمد رضا عارف – معاون الرئيس السابق خاتمي وكان عميدا لجامعة طهران- وبمراجعة هذه الأسماء يتضح أنها تضم كل الأطياف السياسية، فبينهم المعتدل والإصلاحي والمحافظ، والأصوليون كما يطلق عليهم هنا ، ونسميهم المحافظين لدينا، ينقسمون إلى نوعين الأول صنف متشدد ويمثل هؤلاء: علي أكبر ولايتي وغلام حداد وسعيد جليلي، أما المعتدلون فيمثلهم محسن رضائي قائد الحرس الثوري السابق.
وهنا يمكن التوقف أمام ما أثير حول استبعاد هاشمي رافسنجاني لعامل التقدم في السن، فقد تجاوز الثمانين من عمره، وهو ما أدى بمجلس صيانة الدستور إلى إقصائه، فضمن مؤهلات خوض الترشح للرئاسة أن يكون من اللياقة الصحية، بحيث لا يؤثر عامل التقدم في السن على قراراته، إضافة إلى الالتزام بولاية الفقيه، وأيضا أن يكون لديه برنامج يؤهله للترشح.
أحد المراقبين يؤكد أن رافسنجاني ليس هو قبل عشر سنوات، فلم يعد بإمكانه تحمل تبعات ومسئوليات الرئاسة، ولو كان استبعاده هدفا لكان عليهم أن يستبعدوه أيضا من "مجمع تشخيص مصلحة النظام" وهو المؤسسة التي تخطط لسياسات إيران.
على هذا النحو فإن الخارطة السياسية في إيران تبدو مرتبكة، وقد أعلن المحافظون أنهم سيلجأون إلى استطلاعات الرأي ورابطة علماء الدين وأساتذة الحوزة العلمية، وما تقرره الاستطلاعات وعلماء الرابطتين سيستقرون عليه، فإذا أيدوا ترشيح علي أكبر ولايتي يجب على جميع المنتمين للمعسكر المحافظ أن يتنازلوا لصالحه، لكن المشكلة أن "قاليباف" أكد أنه لن يتنازل، وبالتالي فإن المحافظين يواجهون مشكلة تفتت الأصوات، لكن إذا اتفق هذا التيار على مرشح بعينه فإن هذا المرشح سوف يحصد أصوات الشارع الإيراني، لأن الغالبية فيه تميل إلى التيار المحافظ.
وعلى الجانب الآخر فإن الإصلاحيين بتأثير من رافسنجاني يمكن أن يتفقوا على "روحاني" أو "عارف" وبهذا يمكن أن يكسب الإصلاحيون سباق الرئاسة، وهناك مؤشرات تؤكد هذا الطرح، خصوصا أن رافسنجاني يدرس برامج المرشحين الإصلاحيين، لاختيار أحدهم وإعلانه مرشحا لهذا التيار، ومن الممكن أن يحدث هذا ليلة الانتخابات في الأسبوع المقبل، وسوف تكون النتيجة مؤثرة في حال نجاح رافسنجاني في إقناع الإصلاحيين بمرشح واحد يمثلهم ، فإن فرص فوزه تكون كبيرة في حال أيضا إذا ما فشل المحافظون في الاستقرار على اسم واحد.
أما المحافظون فسيكونون بين أمرين محيرين للاختيار بين ولايتي وقاليباف، لكن المشكلة أن جليلي قد يرفض الانسحاب وكانت الكفة تميل إليه في البداية، لكن كثيرين وجدوا أن جليلي تحيط به عناصر محسوبة على أحمدي نجاد، وهنا يتحدث البعض عن تراجع شعبية نجاد في الشارع ، لأنه مال عن خط المرشد الأعلى للجمهورية، وطرح أمورا لم يلتزم بها، ولو أن "مشائي" كان مقدرا له خوض السباق لم يكن ليفوز، قياسا على أن تيار نجاد جند كل طاقاته لحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، ولم يحصل إلا على ثلاثين مقعدا.
كما يشير البعض إلى أن التيار الرائج في إيران يريد شخصا يسير على خط المرشد الأعلى، وهنا قد يتصور أن إعلان عدم أهلية رافسنجاني للترشح إقصاء بسبب طريقته في إدارة الخلافات مع خامنئي، وقد منح الدستور الإيراني صلاحيات للمرشد بخصوص العلاقات الخارجية، وليس من حق الرئيس أن يحدد طبيعة العلاقات مع أمريكا ما لم يكن ذلك باتفاق مع المرشد.
برامج المرشحين في غالبيتها تركز على الجانب الاقتصادي، ففي العامين الأخيرين واجهت إيران حظرا دوليا شديدا، أدى إلى ارتفاع سلع حياتية ضرورية منها على سبيل المثال الأدوية، لهذا أخذ المرشحون يوجهون انتقاداتهم إلى الحكومة، تعبيرا عن معاناة الناس.
ويرجح البعض ضرورة ألا يعتمد الاقتصاد على النفط، حتى لا تتعرض إيران لما تعرضت له أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، فقد كانت تكلفة استخراجه أكبر من عائدات بيعه، كما يطرح البعض أفكارا حول ترشيد الدعم الحكومي للمواطنين.
ضمن الملفات أيضا التي يطرحها المرشحون في برامجهم السياسية ما يطلقون عليه الملف الثقافي، وهو يتعرض لسلوكيات المواطنين الدينية، فالإيرانيون يعيشون وضعا لم يعيشوه من قبل منذ أيام آية الله الخوميني، ففي السنوات الأخيرة لم يعد هناك التزام بالحجاب، وهذا جزء من الانتقادات الموجهة إلى حكومة نجاد.
أما ملف العلاقات الخارجية فبعض المرشحين، يرى ضرورة الحوار مع أمريكا مع الاحتفاظ بالمواقف المبدئية لإيران تجاه أمريكا ويضربون مثار على ذلك، بأن حوارا دار بين الأمريكيين والإيرانيين في ملفي أفغانستان والعراق، وهناك ضرورة للحديث عن المشكلة السورية مع هؤلاء، فالكل يجمع على صيانة مبادئ الثورة، لكنهم يختلفون حول أسلوب التعاطي مع الغرب.
ولا تخلو برامج المرشحين من الحديث عن الملف النووي، فالجميع يدعو إلى المضي قدما في تنفيذه وعدم تقديم أي تنازلات تحت عنوان حسن النوايا، لأن الأمريكيين سيطلبون المزيد من التنازلات ، قد يختلف البعض في إدارة الملف النووي، لكنهم جميعا يجمعون على مواصلة العمل فيه.
وبالطبع لا تغيب العلاقات العربية – الإيرانية فلها أولوية أيضا في الملف الخارجي، بحكم الجوار والدين، حيث يعتبر الإيرانيون العالم العربي عمقا إستراتيجيا لهم، ولا يحول الاختلاف في المذهب الديني دون أن تكون هناك علاقات تعاون قائمة على أسس صحيحة.
لا توجد اختلافات جوهرية في برامج المرشحين، إنها خلافات جزئية، فكلهم في النهاية "أبناء الخوميني" ولذا يرجح كثيرون هنا ألا تتكرر الأحداث والاحتجاجات العنيفة التي جرت في العام 2009 بعد إعلان خسارة مير حسين سباق الرئاسة في مواجهة نجاد، وحسبما يشير كثيرون فقد أدرك الإيرانيون أن سبل الاعتراض لم تكن حضارية، كما أن هذه الأحداث أضرت بالبلاد، ما انعكس على علاقات إيران بالخارج.
أيا كانت النتائج فإن من يزر طهران هذه الأيام يدرك أن هدوءا ما يسبق العاصفة.