جماعة العدل والاحسان ترى ان حكومة العدالة والتنمية دون صلاحيات وتخشى انفجار المغرب

وصف فتح الله ارسلان نائب الامين العام لجماعة العدل والاحسان الاسلامية المحظورة في المغرب الحكومة الحالية التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي بأنها "بدون اختصاصات حقيقية" وقبلت لعب دور "الكومبارس".
وقال ارسلان والناطق الرسمي باسم الجماعة في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الحكومة الحالية "مكبلة ولا تملك حرية وهامش التحرك وهي بدون اختصاصات حقيقية".
واضاف ان "الذي يحكم عمليا هو الملك والمحيط الملكي او ما يسمى بحكومة الظل، في حين اعضاء الحكومة الحالية هم مجرد موظفي واجهة".
وخلافا لجماعة العدل والاحسان، يعترف حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي الحالي ب"امارة المؤمنين وشرعية الملك الدينية".
وكانت جماعة العدل والاحسان احد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت مع هبوب رياح "الربيع العربي" باصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد وادت الى تبني دستور جديد في تموز/يوليو 2011، تلته انتخابات فاز بها حزب إسلامي لأول مرة، بعد سنوات طويلة في المعارضة.
وكان من المفترض ان يقوي الدستور الجديد صلاحيات رئيس الحكومة الجديد الذي يفوز حزبه باغلبية الأصوات. لكن حسب ارسلان فان "الحكومة الحالية سواء كانت اسلامية أم لم تكن، ظلت منذ البداية لا تملك هوامش التحرك لصنع القرار والحكم".
وعبر المسؤول في جماعة العدل والاحسان عن تخوف جماعته مما أسماه ب"الانفجار غير المؤطر" للمجتمع المغربي بسبب "الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تتدهور يوما بعد يوم".
واوضح القيادي في اكبر جماعة اسلامية في المغرب ان "المجتمع المغربي تحول كثيرا في السنوات الماضية وهناك شباب أكثر متعلمون وواعون ويحملون شهادات جامعية (...) لكن لا عمل ولا منزل ولا مستقبل لهم، وليس لديهم ما يخسرونه، وإن انفجروا فلا أحد يستطيع كبحهم".
واكد ارسلان ان العدل والاحسان "سبق ان حذرت العدالة والتنمية من الوضعية الاقتصادية السيئة التي لا يملكون معها الصلاحيات لاتخاذ القرار المناسب وحل المشاكل".
وقال ان قرارهم المشاركة جاء لانهم "اختاروا الدخول الى منطقة النار".
وعن انسحاب الجماعة الاسلامية من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، قال ارسلان "تبين بعد مرور الايام ان القرار كان صائبا لان الحركة استنزفت اشكالها الاحتجاجية فكان علينا رفع السقف والدخول في اعتصامات كما حصل في مصر ما كان سيؤدي الى المواجهة".
والنتيجة كما يضيف "عنف ودماء وضحايا، وهذا ضد مبادئنا الاساسية".
واكد ارسلان ان الجماعة تعتقد انها "حركة يمكن ان تتحول الى حزب سياسي، لكن الدولة من ناحية تمنعها من ذلك (...) ومن ناحية ثانية ليست هناك سلطة حقيقية للمؤسسات الموجودة بما فيها الحكومة".
وانتخب فتح الله ارسلان نائبا لمحمد العبادي الامين العام الحالي للجماعة، الذي خلفا المرشد الراحل عبد السلام ياسين الذي توفي في 13 كانون الاول/ديسمبر 2012 عن 84 سنة.
وعرفت جماعة العدل والإحسان بمعارضتها الشديدة لحكم الملك الراحل الحسن الثاني عندما وجه له مرشدها الراحل سنة 1974 رسالة "نصح" بعنوان "الاسلام او الطوفان"، قضى بسببها ثلاث سنوات وستة اشهر في السجن ثم ارسل الى مستشفى للامراض العقلية.
وفي 28 كانون الثاني/يناير 2000 كتب رسالة اخرى مفتوحة بعنوان "مذكرة الى من يهمه الأمر"، وجهها الى الملك محمد السادس، دعاه فيها الى رد المظالم والحقوق التي انتهكت في فترة حكم والده.
وعن امكانية وضع ملف جديد لدى السلطات المغربية للحصول على ترخيص من أجل تأسيس حزب قال ارسلان ان "مسألة تقديم طلب جديد بكافة المستندات امر شكلي لا غير. الاساس هو أن توافق الدولة وتعطيك الضوء الأخضر لفعل ذلك. وإذا لم توافق فلن تنفعك أي وثيقة".
وأوضح "نرفض الدخول في هذا العبث لان نتيجته معروفة. سبق ان جربنا هذا الأمر في جمعيات صغيرة وعادية مثل جمعيات الأطفال والأحياء حيث تقوم السلطات بمنعها لمجرد وجود عضو من جماعة العدل والإحسان داخلها".
وعن موقف الجماعة من الملكية قال أرسلان "ولنفرض ان للعدل والإحسان مشكلا مع الملكية، أليس هذا مجرد رأي؟ نحن لا نحمل سلاحا ولا ندعو الى انقلاب. يفترض ان تكفل لنا الديموقراطية حقنا في التعبير عن رأينا".