مسؤول: الحكومة المصرية تدرس تمويل خط سكة حديد بتكلفة 4.5 مليار جنيه بالصكوك

قال مستشار لوزير المالية المصري اليوم الثلاثاء إن الحكومة تدرس إصدار سندات إسلامية (صكوك) لتمويل إنشاء خط سكة حديد يربط مدنا صناعية حول القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه (650 مليون دولار).
وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية للتمويل الإسلامي في اتصال مع رويترز إن الوزارة تلقت دراسة جدوى من وزارة النقل لإنشاء خط سكة حديد بقيمة 4.5 مليار جنيه يتم تمويله بصكوك سيادية.
وذكر أن المشروع سيربط أربع مناطق صناعية هي العبور وبدر وبلبيس والعاشر من رمضان ويشمل خطا عاديا لنقل الركاب قد يتم تشغيله خارج ساعات الذروة لنقل البضائع لزيادة مردوده الاقتصادي.
ويناقش مجلس الشورى حاليا مشروع قانون ينظم إصدارات الصكوك الحكومية وصكوك القطاع الخاص لأول مرة في مصر.
وتحتاج مصر للصكوك للمساعدة في تمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات جديدة تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير /كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقدر وزير المالية المرسي حجازي أن تدر الصكوك على مصر عشرة مليارات دولار سنويا.
وذكر النجار أن وزارة المالية تدرس تمويل مشروعات أخرى بالصكوك منها مشروع لاستخراج المعادن من الرمال السوداء وإنشاء صوامع غلال.
وقال "ندرس مشروعا لاستخراج المعادن من الرمال السوداء الموجودة بكثافة في (محافظة) كفر الشيخ بتكلفة 3.4 مليار جنيه" مشيرا إلى إمكانية استخراج مواد مثل اليورانيوم من هذه الرمال التي يتم تصديرها حاليا في صورة مادة خام.
ووفقا للنجار ستكون أولوية إصدار الصكوك الحكومية للمشروعات ذات البعد الاجتماعي كمشروع لإنشاء صوامع غلال بتكلفة أربعة مليارات جنيه تحتاجها مصر أكبر مستورد قمح في العالم لرفع كفاءة تخزين الحبوب.
وأبلغ مستشار الوزير رويترز مطلع هذا الشهر أن ثمانية بنوك أجنبية منها اتش.اس.بي.سي ودويتشه وأبوظبي الإسلامي وكريدي أجريكول وسيتي تقدمت بعروض لتسويق أول صكوك حكومية مصرية متوقعة في يونيو.