تلقت وحدة الصكوك بوزارة المالية عروضا من مؤسسات حكومية ترغب في تمويل بعض المشروعات بآلية الصكوك الاسلامية. وقال أحمد النجار رئيس الوحدة ومستشار وزير المالية ل الاقتصادي ان وزارة التموين قدمت دراسات جدوي لمشروعات صوامع القمح بتكلفة تمويلية تقدر بنحو5 مليارات جنيه الي جانب طلب العديد من المؤسسات الحكومية الأخري وعلي رأسها وزارة النقل تمويل خط سكك حديد العاشر من رمضان- القاهرة بتكلفة تتجاوز350 مليون جنيه بطول16 كيلو متر الي جانب تمويل مشروعات لتخزين غاز البوتاجاز حتي يمكن توفير أماكن بهدف تخزين هذه المواد التموينية للمساعدة علي فض الاختناقات أوقات الأزمات التي تصيب الشارع من نقص حاد في هذه المواد البترولية الأساسية للمواطن. تأتي هذه الخطورة في إطار توجيهات من رئيس الوزراء ووزير المالية للجهات الحكومية الراغبة في الحصول علي تمويل لتنفيذ مشروعاتها بآلية الصكوك. وتستهدف المالية وفقا للنجار طرح مشروعات تمولها الصكوك تقدر بنحو15 مليار دولار سنويا. وتابع النجار لا يمكن البت في هذه المشروعات إلا بعد انتهاء القانون الخاص بالصكوك بشكل نهائي وإقراره حتي يتم البدء في تنفيذها وفقا لدراسات جدوي مميزة تضمن نجاحها وعدم تعثرها*