تراجع الذهب لن يستمر طويلا

للذهب قيمة حقيقية ثابتة في أي مكان بالعالم، ويسهل إخفاؤه، ولا يمكن تدميره.
وتعرض الذهب لهزة في وقت سابق الأسبوع الحالي بعد تراجع أسعاره في السوق العالمية بأسرع وتيرة لها منذ 30 عاما.
وتقول سوزان جلوز رئيسة مؤسسة "سوربيتون أسوشيتس" المتخصصة في متابعة سوق الذهب ومقرها مدينة ملبورن الاسترالية إن أسعار الذهب "أصيبت بالجنون المؤكد خلال الأيام القليلة الماضية، لكنني لا أشعر بقلق شديد" من ذلك.
وأضافت "هناك مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب، لكن من المستحيل التنبؤ بما سيحدث بدقة لآن جزءا كبيرا منها مجرد مشاعر الخوف، والذعر".
وقد حدث منذ عامين عندما كان المعدن الأصفر الثمين في طريقه للوصول إلى مستوى قياسي قدره 1888 دولارا للأونصة، ازدهر نشاط متاجر المجوهرات عندما اندفع المستهلكون إلى بيع مقتنياتهم الذهبية لتحقيق أرباح. ومع ذلك، خسر هؤلاء الأشخاص كثيرا لأنهم لم ينتظروا وقتا أطول حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتكسر حاجز الألفي دولار للأونصة.
والان انخفض سعر الذهب إلى أقل من 1500 دولار للأونصة، بما يعني أنه فقد أكثر من ربع قيمته مقارنة بأعلى مستوى له في أغسطس/آب 2011.
وفي حين يقول محللون إن الذهب فقد مكانته كملاذ آمن للمدخرات وأن سعره سيواصل الانخفاض حتى يصل إلى 1000 دولار للأونصة، يرى آخرون في الأسعار الحالية فرصة للشراء لا يجب التفريط فيها، لان الأسعار ستعاود الصعود مجددا.
يقول ألكس كوي لقراء نشرة "ديجرز اند دريللرز" (الحفارون والمنقبون) المعنية بشئون المعادن "إذا كنت قد تفكر في شراء الذهب ولكنك لم تتحرك من أجل ذلك خلال أسبوع تقريبا فإن الأسواق تعطيك 3 أسباب مهمة لكي تدرك أن الأسعار سترتفع"
ويرى كوي أن أسعار الذهب انخفضت الآن إلى أدنى مستوى ممكن مع انخفاض تكاليف الإنتاج بالنسبة للمضاربين والانتعاش المتوقع للسوق.
ويرى أنه من الصعب اعتبار الانخفاض في سعر أي عملة بنسبة 10% خلال 24 ساعة أمرا طبيعيا "من يعرف حقيقة ما يجري وراء الكواليس في هذه السوق الغامضة بصورة لا يمكن تصديقها؟".
ورغم أن الإنتاج السنوي من الذهب شبه مستقر عند مستوى 2500 طنا والطلب عليه يزداد بفضل التطور الاقتصادي في الهند والصين وغيرها من الأسواق الكبرى، فإن أسعار الذهب تأثرات بالعديد من العوامل الأخرى.
فالبنوك المركزية الكبرى في العالم مثل البنك المركزي الصيني تمتلك أطنانا من الذهب ويمكنها أن تبيع أجزاء منها أو تلمح إلى احتمال بيع أجزاء منها لكي تضطرب الأسعار. ففي يوم واحد عام 1997 باعت أستراليا ثلثي احتياطيها من الذهب.
وفي عام 1999 عندما كانت البنوك المركزية تبيع الذهب أو تشير إلى احتمال قيامها بذلك، انخفض سعر المعدن النفيس بمقدار 251 دولارا للأونصة.
في الوقت نفسه، فإن الأفراد أيضا يمتلكون كميات من الذهب يمكنها التأثير على حركة السوق.
وتقول كلوز إن الجزء الأكبر من التعاملات على الذهب في السوق العالمية عبارة عن مضاربات "الجزء الأكبر مما يقود السوق هو المشتقات" وهي عبارة عن منتجات مالية تعتمد على المضاربة بعقود شراء مستقبلية وليس بسلع حقيقية.
ورغم اتفاقها مع كوي في حقيقة على أن السوق لاتتسم بالشفافية، فإنها تصر على أن العرض ليس العامل الوحيد الذي يحدد اتجاه السوق. فالأسعار لا ترتبط باتجاهات الإنتاج.
وكان إنتاج الذهب في أستراليا، وهي ثاني أكبر منتج له في العالم بعد الصين، قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 1997، 318 طنا، في الوقت الذي استقر الإنتاج في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
وأخيرا أعربت كلوز عن ثقتها في عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع "لان الطلب على المعدن النفيس ثابت ومازالت الناس تنظر إليه باعتباره أفضل مخزن للقيمة".