عضوة فى البرلمان الأوروبى : الجميع يدرك الحاجة للتوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى

أكدت فرانسيسكا برانتينر النائبة وعضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى أن البرلمان الاوروبى يرى ان السياسات الاقتصادية المصرية لابد ان تتسم بالشفافية كما يجب ان تكون حقوق المراة مصونة .. كما يجب توقف ظاهًرة العنف ضد المراة .. وقالت فى مؤتمر صحفى اليوم ان هذا العنف موجود أيضاً فى دول الاتحاد الاوروبى لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعا من الحماية للمرأة .
وحول اتفاق صندوق النقد مع مصر اشارت الى انه لم يتم بعد التوصل لهذا الاتفاق لكن هناك إدراكا من الجميع بالحاجة للتوصل اليه باسرع وقت ممكن.
أضافت ان الاتحاد الاوروبى ملزم بتبنى نفس الشروط التى يضعها صندوق النقد الدولى بالنسبة للقروض بما فى ذلك القرض المنتظر تقديمه لمصر.
و بالنسبة لاسباب تأخر اعادة أموال رموز النظام السابق من اوروبا أوضحت النائبة فرانسيسكا ان البرلمان الاوروبى قد طلب رسميا من كاترين أشتون المنسق لأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبى الاجابة على تساؤلات البرلمان حول اسباب ان عملية استعادة مصر لهذه الاموال تسير بشكل بطيء موضحة ان أشتون أمامها ستة أسابيع يجب ان تجيب خلالها على هذا التساؤل .. والبرلمان الاوروبى ينتظر هذه الاجابة.
ونفت وجود معلومات لدى البرلمان حول الحجم الاجمالي لتلك الاموال المصرية التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام منوهة بان برلمان كل دولة يعرف إجمالي تلك الأرصدة فى كل دولة على حدة لكن لا معلومات محددة حول اجمالي الاموال فى الاتحاد الاوروبى.
وحول توصية البرلمان الاوروبى بعدم منح مصر القروض والمنح أوضحت ان البرلمان الاوروبى ليس لديه السلطة فى الموافقة او الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر خاصة ان المبالغ المدرجة لا تاتى فى اطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالي الضخم.
أضافت ان القرض الكبير من صندوق النقد الدولى لمصر لا بد ان يتم تمريره من خلال البرلمان الاوروبى ولكن ليس للبرلمان الحق فى التعديلات على هذا القرض ولهذا فان البرلمان وضع توصية بشكل استباقى لتحديد دواعى الرفض والقبول مسبقا لانه لا يملك بعد ذلك سوى حق الرفض او القبول .
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الاوروبى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة اى قروض او منح اشارت فرانسيسكا الى انه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة .. وجزء منها يقدم للحكومة المصرية .