برلمانية أوروبية: آشتون أمامها ستة أسابيع للرد على أسباب تأخر إعادة أموال رموز نظام مبارك من أوروبا

أكدت فرانسيسكا برانتينر النائبة وعضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، أن هناك إدراكًا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه ملزم بتبني نفس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنح القروض.
وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوروبا، أوضحت النائبة فرانسيسكا أن البرلمان الأوروبي طلب رسميا من كاترين اشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الإجابة عن تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء الذى تسير به عملية إستعادة مصر لهذه الأموال، موضحة أن أشتون أمامها ستة أسابيع يجب ان تجيب خلالها على هذا التساؤل.. وأن البرلمان الأوروبى ينتظر هذه الإجابة.
ونفت فى الوقت نفسه وجود معلومات لدى البرلمان الأوروبى حول الحجم الإجمالي لتلك الأموال المصرية التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام، منوهة بأن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالي تلك الأرصدة فى بلده على حده.
وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الأوروبى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوروبية إن البرلمان الأوروبى ليس لديه سلطة الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر خاصة أن المبالغ المدرجة لا تأتى فى إطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالي الضخم.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة أى قروض أو منح أشارت فرانسيسكا إلى أنه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة.. وجزء منها يقدم للحكومة المصرية.
فى الوقت نفسه قالت النائبة الأوروبية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم فى اطار زيارة للقاهرة، إن البرلمان الأوروبى يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية، وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة.. واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضا فى دول الاتحاد الأوروبى لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعا من الحماية للمرأة.