برلمانية أوربية: الجميع يدرك الحاجة للتوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد بأسرع وقت

أكدت فرانسيسكا برانتينر، النائبة وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن هناك إدراكا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي نفسه ملزم بتبني نفس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنح القروض.
وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوروبا، أوضحت النائبة فرانسيسكا أن البرلمان الأوروبي طلب رسميا من كاترين آشتون، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الإجابة على تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء الذي تسير به عملية استعادة مصر لهذه الأموال، موضحة أن أشتون أمامها ستة أسابيع يجب أن تجيب خلالها على هذا التساؤل .. وأن البرلمان الاوروبى ينتظر هذه الإجابة.
ونفت في الوقت نفسه وجود معلومات لدى البرلمان الأوروبي حول الحجم الإجمالي لتلك الأموال المصرية التي تخص رموز النظام السابق بالأرقام، منوهة بأن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالي تلك الأرصدة في بلده على حدة.
وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الأوروبى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوربية إن البرلمان الأوروبي ليس لديه السلطة في الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر خاصة أن المبالغ المدرجة لا تأتي في إطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط في رفض التمويل المالي الضخم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي منح مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة أي قروض أو منح إشارت فرانسيسكا إلى أنه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وبين أموال المساعدات العادية التي ليس من المطلوب ردها وهي المساعدات التي لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسي للسلطة، وجزء منها يقدم للحكومة المصرية.
في الوقت نفسه، قالت النائبة الأوربية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في إطار زيارة للقاهرة، إن البرلمان الأوروبي يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة.
واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضا في دول الاتحاد الأوربي لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتي تحقق نوعا من الحماية للمرأة.