البرلمان الأوروبي: ندرك إحتياج مصر للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكدت فرانسيسكا برانتينر النائبة وعضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى أن هناك إدراكا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي نفسه ملزم بتبني نفس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنح القروض.
وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوروبا، أوضحت النائبة فرانسيسكا أن البرلمان الأوروبي طلب رسميا من كاترين آشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الإجابة على تساؤلات البرلمان حول اسباب البطء الذى تسير به عملية إستعادة مصر لهذه الاموال، موضحة أن أشتون أمامها ستة أسابيع يجب ان تجيب خلالها على هذا التساؤل، وأن البرلمان الاوروبى ينتظر هذه الاجابة.
ونفت فى الوقت نفسه وجود معلومات لدى البرلمان الاوربى حول الحجم الاجمالي لتلك الاموال المصرية التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام، منوهة بأن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالي تلك الأرصدة فى بلده على حده.
وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الاوروبى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوربية إن البرلمان الاوروبى ليس لديه السلطة فى الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر خاصة أن المبالغ المدرجة لا تاتى فى اطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالي الضخم.
وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الاوروبى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة اى قروض او منح اشارت فرانسيسكا الى انه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الاوروبى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة .. وجزء منها يقدم للحكومة المصرية .
فى الوقت نفسه قالت النائبة الاوربية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم فى اطار زيارة للقاهرة إن البرلمان الاوربى يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة، واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضا فى دول الاتحاد الاوربى لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعا من الحماية للمرأة .