برلمانية أوروبية: الجميع يدرك الحاجة للتوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بأسرع وقت

أكدت فرانسيسكا برانتينر، النائبة وعضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، أن هناك إدراكًا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر بأسرع وقت ممكن.
مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه ملزم بتبني نفس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنح القروض.
وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوروبا، أوضحت النائبة فرانسيسكا أن البرلمان الأوروبي طلب رسميًا من كاترين آشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الإجابة عن تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء الذى تسير به عملية استعادة مصر لهذه الأموال، موضحة أن أشتون أمامها ستة أسابيع يجب أن تجيب خلالها عن هذا التساؤل وأن البرلمان الأوروبى ينتظر هذه الإجابة.
ونفت فى الوقت نفسه وجود معلومات لدى البرلمان الأوروبى حول الحجم الإجمالي لتلك الأموال المصرية التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام، منوهة بأن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالي تلك الأرصدة فى بلده على حدة.
وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الأوروبى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوربية إن البرلمان الأوروبى ليس لديه السلطة فى الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر خاصة أن المبالغ المدرجة لا تاتى فى إطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالي الضخم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة أى قروض أو منح إشارت فرانسيسكا إلى أنه لا بد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وبين أموال المساعدات العادية التى ليس من المطلوب ردها وهى المساعدات التى لاتزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة وجزء منها يقدم للحكومة المصرية.
فى الوقت نفسه قالت النائبة الاوربية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الأحد فى إطار زيارة للقاهرة: إن البرلمان الأوروبى يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة.
واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضا فى دول الاتحاد الاوربى لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعًا من الحماية للمرأة.