«البرلمان الأوروبى»: الجميع يدرك حاجة التوصل لاتفاق منح قرض صندوق النقد لمصر

قالت فرانسيسكا برانتينر، عضو لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، إن هناك إدراكًا من الجميع بالحاجة للتوصل إلى اتفاق لمنح القرض المنتظر من صندوق النقد الدولي لمصر بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ملزم نفسه بتبني نفس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي لمنح القروض.


وحول أسباب تأخر إعادة أموال رموز النظام السابق من أوروبا، أوضحت النائبة خلال مؤتمر صحفى عقدته، اليوم الأحد، خلال زيارتها للقاهرة "أن البرلمان الأوروبي طلب رسميًّا من كاترين آشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، الإجابة عن تساؤلات البرلمان حول أسباب البطء، الذى تسير به عملية استعادة مصر لهذه الأموال"، موضحة "أن أشتون أمامها ستة أسابيع يجب أن تجيب خلالها عن هذا التساؤل، وأن البرلمان الأوروبى ينتظر هذه الإجابة"، نافية وجود معلومات لدى البرلمان الأوروبى حول حجم الأموال المصرية، التى تخص رموز النظام السابق بالأرقام.


واضافت النائبة "أن برلمان كل دولة عضو يعرف إجمالي تلك الأرصدة فى بلده على حده".


وحول ما ردده البعض عن توصية للبرلمان الأوروبى بعدم منح قروض ومنح لمصر، قالت النائبة الأوروبية إن البرلمان الأوروبى ليس لديه السلطة فى الموافقة أو الرفض بالنسبة للأموال الممنوحة لمصر، خاصة أن المبالغ المدرجة لا تأتى فى إطار القروض الكبيرة لكن البرلمان لديه سلطة فقط فى رفض التمويل المالي الضخم".


وردًا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبى قد منح مصر منذ تولى الرئيس محمد مرسى السلطة أى قروض أو منح أشارت فرانسيسكا إلى أنه لابد من التفرقة بين القرض المشترك لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى وبين أموال المساعدات العادية، التى ليس من المطلوب ردها، وهى المساعدات التى لا تزال مستمرة بعد وصول الرئيس مرسى للسلطة وجزء منها يقدم للحكومة المصرية .


وأوضحت النائبة "أن البرلمان الأوروبى يرى ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية المصرية بالشفافية، وكذلك ضرورة أن تكون حقوق المرأة مصونة وتوقف ظاهرة العنف ضد المرأة، واستطردت قائلة إن هذا العنف موجود أيضًا فى دول الاتحاد الأوروبى لكن المهم هو نوعية القوانين الموجودة والتى تحقق نوعًا من الحماية للمرأة .