التويجري : تشكل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي اللبنة الأولى للتكامل الاقتصادي العربي

وحذر التويجري من استمرار الاضطرابات بدول الربيع العربى معتبرا أنها تؤثر بشكل سلبى على استكمال منطقة التجارة الحرة التى قرر القادة العرب الانتهاء منها نهاية العام الحالى وعلى تدفق الاستثمارات العربية الى هذه الدول التى تعانى من أزمات اقتصادية مشيرا إلي صعوبة جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية لدول الربيع العربي لنها تعانى من حالةعدم الاستقرار والأمن .
ولفت التويجرى الى أنه سيتم فى قمة الدوحة متابعة الملفات التى تم أقرارها فى القمة التنموية والاقتصادية بالرياض خلال شهر يناير والقمم العربية الدورية والاقتصادية السابقة وستتركز المتابعة على 14 ملفا تتعلق بالربط الكهربائى والزراعة والصناعة والنقل بكافة أنواعه والفجوة الغذائية والازمة المالية والاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من ملفات .
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعمل على الانتهاء من كافة متطلبات انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013 المتمثلة في وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائي لما لهما من أهمية في جذب الاستثمارات وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الأعضاء و وضع جداول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية في صيغتها النهائية وتوفير الدعم المالي والفني اللازم للدول العربية الأقل نمواً الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتابع الدكتور التويجري أن المجلس يعمل أيضا علي وضع البرامج اللازمة لتعزيز بنية الخدمات المساندة للتجارة بما فيها النقل والمواصلات و وضع المواصفات القياسية للسلع العربية بصيغتها النهائية وتطوير الأسلوب المتبع في الدول العربية لاعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية فضلا عن توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار.
ونوه إلي ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قراره رقم 1945 تاريخ 14/2/2013 في دورته91 والتالي نصه:"ٌقيام ألأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) بإعداد ورقة شارحة للصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،تعرض في جلسة خاصة تعقد يوم 21/3/2013 على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة الدوحة ،من أجل الخروج بخارطة طريق للتعامل مع تلك الصعوبات .
وكشف السفير التويجرى عن أن قمة الدوحة ستعطى الأولوية لمناقشة استكمال منطقة التجارة الحرة والتى صدر قرار من القادة العرب فى قمة الرياض للانتهاء منها نهاية العام الحالى مشيرا إلى أن أهم الصعوبات تتمثل فى قواعد المنشأ التى ما زال فريقان من المغرب والسعودية يقومان ببحث إمكانية بشأن الاتفاق العام بين 18 دولة عربية الاعضاء فى منطقة التجارة الحرية حول هذه القواعد مؤكدا أن هناك اتفاقا ضمنيا تم خلال قمة الرياض بشأنها .
وذكر الدكتور التويجرى أن الصعوبة الثانية على صعيد استكمال منطقة التجارة الحرة تتمثل فى القيود غبر الجمركية والتى ما زالت تشكل عائقا ومانعا أمام تسريع منطقة التجارة الحرة بالإضافة الة تباين التطبيقات بين الدول العربية فيما يتعلق بقواعد المنشأ.
وكشف التويجري أن قمة الدوحة ستبحث أيضا استحداث آلية لتمويل سد الفجوة الغذائية بين الدول العربية فى ضوء مقترح قدمته المنظمة العربية للرزاعة وثانيهما اطلاق سلسلة من المشروعات المتوسطة والصغيرة فى ضوء مقترح للمنظمة العريبة للصناعة والتعدين .