بعد 25 عاماً.. الجامعة العربية تعلن صعوبة إقامة "منطقة التجارة الحرة"

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم، الاثنين، بعد 25 عاماً من المناقشات والمباحثات والاجتماعات الدورية عن وجود صعوبات جوهرية تواجه العرب فى إقامة منطقة "التجارة الحرة العربية الكبرى"، والتى كان يعول عليها العالم العربى للتكامل الاقتصادى العربى وإقامة تكتل اقتصادى قوى وفاعل، يماثل الاتحاد الأوروبى.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجرى، إن الأمر سيتم إحالته إلى اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى سيعقد على هامش القمة العربية ال24 بالدوحة الأسبوع المقبل ووضع خارطة طريق للتعامل مع الصعوبات التى تعترض استكمال المنطقة، تمهيداً لعرضها على القمة، خاصة أن الدول المنضمة إلى المنطقة 18 دولة باستثناء أربع دول هى موريتانيا وجيبوتى والصومال وجزر القمر.
وأوضح أن قواعد المنشأ للسلع والقيود غير الجمركية هى التى لا تساهم فى تسريع منطقة التجارة الحرة التى تم انطلاقها عام 1995 وإقرارها منذ الأول من أغسطس عام 1998، حيث تم أول تخفيض جمركى بنسبة 10% على الرسوم الجمركية منذ عام 2000.
ويعتبر إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هى اللبنة الأولى للمرحلة التالية بإقامة الاتحاد الجمركى العربى فى العام 2015، تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة فى 2020، وبالتالى فان تعثر هذه الخطوة سينعكس على ما يليها.
وقال مصدر عربى لليوم السابع، إن الأمر بلا شك يحتاج إلى أراده سياسية من الدول العربية لتحقيق هذا التكامل الاقتصادى، فى حين تقف بعض الدول العربية ضد هذا التكامل، وتتمثل ابرز الإجراءات المطلوبة لإقامة منطقة التجارة الحرة وتجد صعوبات فى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار، وتوفير الدعم المالى والفنى اللازم للدول العربية الأقل نمواً الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما تتطلب وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائى لما لهما من أهمية فى جذب الاستثمارات وتعزيز التراكم فى الصناعات للدول الأعضاء، ووضع جداول الالتزامات الخاصة باتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية فى صيغتها النهائية، ووضع البرامج اللازمة لتعزيز بنية الخدمات المساندة للتجارة بما فيها النقل والمواصلات، ووضع المواصفات القياسية للسلع العربية بصيغتها النهائية وتطوير الأسلوب المتبع فى الدول العربية لاعتماد شهادات المطابقة بالنسبة للصادرات والواردات العربية البينية.