أعلنت جامعة الدول العربية اليوم، أن القمة العربية في الدوحة، المقرر انطلاقها الخميس المقبل، ستبحث خارطة طريق للتعامل مع الصعوبات التي تعترض استكمال منطقة التجارة الحرة إلى جانب كيفية سد الفجوة الزراعية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون اقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري، إن هذه الصعوبات ستعرض على المجلس اقتصادي والاجتماعي على هامش قمة الدوحة تمهيدا لعرضها على القمة، خاصة وأن الدول المنضمة إلى المنطقة 18 دولة باستثناء أربع دول هي موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر.
وأوضح أن قواعد المنشأ للسلع والقيود غير الجمركية هي التي لا تساهم في تسريع منطقة التجارة الحرة التي تم انطلاقها عام 1995 وإقرارها منذ الأول من أغسطس عام 1998؛ حيث تم أول تخفيض جمركي بنسبة 10% على الرسوم الجمركية منذ عام 2000.
وكانت قمة الرياض التنموية التي انعقدت في يناير الماضي طالبت بوضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة بنحو نهائي لما لهما من أهمية في جذب الاستثمارات وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الأعضاء ووضع جداول الالتزامات الخاصة بالاتفاقيات تحرير التجارة الخدمات بين الدول العربية في صيغتها النهائية وتوفير الدعم المادي والفني اللازم للدول العربية الأقل نموا للأعضاء في منطقة التجارة الحرة .
وأضاف التويجري، أن القمة ستبحث اقتراح لتمويل عدد من المشروعات الزراعية لسد فجوة زراعية من قبل المنظمة العربية للزراعة .