المستشار إسماعيل حمدى: لست مع مقاطعة المعارضة للانتخابات

بعض قوى المعارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات، فما رأيكم؟
لست مع المقاطعة، بل يجب النزول إلى الانتخابات سواء بالترشح أم بالتصويت، وإذا ما وجدت أي انتهاكات عليه بالتقاضي، فالقانون أعطى الحق في الطعن.
وكيف ترى تقسيم الانتخابات إلى 4 مراحل؟
إجراء الانتخابات على 4 مراحل أفضل من مرحلة واحدة، فهي تعطي الفرصة للناخبين المشاركة في التصويت والإدلاء بأصواتهم، وفي نفس الوقت تمنع إجهاد القضاة.
وما رأيك في تقسيم الدوائر الانتخابية؟
القانون يقول إن تقسيم الدوائر بحسب أعداد كل دائرة، ولا يصح أن تقسم دوائر بالشكل الصحيح ويتغاضى عن أخرى.
وماذا عن منع ترشح الفئات التي سبق استثناؤها من أداء الخدمة العسكرية؟
لا يجوز أن يُرشح من سبق استثناؤه من الخدمة العسكرية، فقد كان ضمن التوصيات التي أصدرتها المحكمة الدستورية عدم جواز ترشح من استبعد من أمن الدولة، وقد تم الالتفاف حول هذه التوصية.
وهل بالضرورة أن يعود قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لمراجعته؟
الدستور الجديد منح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة، على أربعة قوانين هي: مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وأوجب الدستور عرض هذه القوانين على المحكمة قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها من الدستور من عدمه، فإذا ما قررت المحكمة الدستورية عدم مطابقة نص أو أكثر من هذه القوانين للدستور، وجب إعمال قانون قرارها، وهو تأكيد من الدستور على ما نص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 79 من الإلزام والحجية لكل الأحكام الصادرة عنها في مواجهة الجميع، وبالنسبة إلى الدولة وسلطاتها المختلفة.
وما رأيك فيما فعله مجلس الشورى بإرسال قانون الانتخابات إلى الرئيس لإقراره؟
أحكام القوانين بشأن تنظيم مباشر للحقوق السياسية، وقضت المحكمة بتعارض ومخالفة نصوص القانون المعروض عليها لأحكام الدستور في 10 مواضع، وهنا يتعين التزام المجلس النيابي الحالي مجلس الشورى بملاحظات المحكمة الدستورية وتنفيذ قراراتها، فإذا لم يتم تنفيذ أي قرار لها في هذا الشأن، أو تم الالتفاف عنه، أو تعديل المواد على غير ما قصدت إليه المحكمة، فإنه يتعين إعمال الرقابة اللاحقة على هذا القانون، بحيث يكون من حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القانون بعد سريانه، ويكون على المحكمة الدستورية أن تفصل في هذه الطعون، وفي تلك الحالة تعود البلاد إلى نقطة الصفر مجددًا، بسبب عدم الإعمال الصحيح لنصوص الدستور والقانون.
هل صحيح عدم ضرورة مراجعة المحكمة الدستورية تنفيذ التعديلات التي طلبتها؟
لا صحة لما يقال من عدم حق المحكمة الدستورية في الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات، لأن شرط ذلك هو تنفيذ كل الملاحظات الواردة بحكم المحكمة الدستورية.
وهل هناك حالات مشابهة؟
نعم، سبق للمحكمة الدستورية وطالبت استثناء إعداد الدستور، بأن يقوم المجلس النيابي بإرسال التعديلات إليها من جديد للتأكد من أنها تستجيب لكل ما طلبته وقصدته المحكمة، وحتى يتم تفادي أي طعن على القانون بعد سريانه، إلا أنه تم رفض القانون.
وما الموقف إذا أُجريت الانتخابات برغم كل هذا؟
إذا أجريت الانتخابات دون مراجعة المحكمة الدستورية للقانون في تلك الحالة، ستكون باطلة