صبحى صالح :أقول ل حمدين «من دعم البلاك بلوك»؟

بعد أحداث الاتحادية الأخيرة وما أعقبها من حرق وتدمير بل وقتل وسحل، تناثرت الأخبار حول مشروع جديد للتظاهر، وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض، وفى هذه المرحلة الملتبسة من عمر الوطن، ذهبنا إلى صبحى صالح أحد قيادات الإخوان البارزين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الذى أكد أن الدولة ليست رهنا لأحد، وأن مصر أكبر من الجميع، وأن قانون التظاهر سيحمى المتظاهرين وسيحافظ على هيبة الشرطة، مضيفا أن دور الشرطة سيقتصر على تأمين وحماية المظاهرات فى أوقاتها وأماكنها المحددة، وأى تجاوز ستتعامل معه الشرطة بحسم للقبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم .
مع ازدياد حدة التوتر بين المتظاهرين والشرطة على خلفية الأحداث الأخيرة وسقوط ضحايا من الجانبين .. كيف يمكن تجاوز تلك الأحداث من أجل الوصول لنقطة التقاء تحمى المتظاهرين وتحافظ على هيبة الشرطة؟
ذلك لن يكون إلا بصدور قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وقانون القضاء على البلطجة، وتعديل قانون هيئة الشرطة .
هل تعتقد أن قانون تنظيم الحق فى التظاهر سوف يحل هذه الأزمة ؟
بالتأكيد، لأن القانون سيحدد عدد ساعات معينة للتظاهر، وسيحدد مسافة معينة من المنشآت العامة لا يجوز تخطيها، وهذا التنظيم سيحول بين الصدام بين المتظاهرين والشرطة .
ما أهم بنود هذا القانون ؟
القانون لم يعرض بعد، لكن لابد أن تكون هناك مساحة تمنع الصدام، فمثلا من يريد التظاهر عند الاتحادية، عليه أن يقف على مسافة معينة، ولا تضع الشرطة متاريس ولا أسلاكا شائكة ولا المتظاهر يتعدى إلى ما بعد هذه المسافة، ومن يخترق هذه المسافة فهو يرتكب جريمة ويحق للشرطة التعامل معه والقبض عليه، أما أن يصل المتظاهر حتى السور ويكتب عليه ويأتى بونش لهدم البوابات فلا أظن أن هذا تظاهر سلمى .
فى ظل هذه الظروف يمكن للقوى السياسية رفض هذا القانون، وتحديه ومخالفة ما به من بنود، كما فعلوا عند إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ؟
الدولة ليست رهنا لأحد، مصر أكبر من الجميع، وسيفنى الكل وتبقى الدولة، وحماية الدولة هى حماية للجميع وسقوط الدولة سقوط للجميع، ومن يخالف القانون سيتعرض للمساءلة .
هل سيستثنى القانون رجال الشرطة والقضاء والجيش من حق التظاهر ؟
كما قلت لك سابقا، القانون لم يعرض وأى كلام فيه، هو مجرد تكهنات، ومحض افتراء وكل ما يقال فى الإعلام عار من الصحة، لكن هناك توصيات ترسل للوزارات المختصة وإذا احتاجت إلى تعديل تشريعى يتم تقديم هذا التعديل إلى مجلس الشورى للنظر فيه وإقراره .
يقال إن ميدان التحرير سوف يستثنى من أى قيود فى القانون الجديد ؟
القانون إذا استثنى أماكن معينة سوف يحددها بالمساحات، يعنى لن يكون الاستثناء مطلق لميدان التحرير، ولن يكون من حقك غلق الميدان من كل جوانبه، والاستثناء لأماكن معينة سيكون فى مسألة الأخطار
ما حدود تعامل الشرطة مع المتظاهرين ؟
دور الشرطة سيقتصر على تأمين وحماية المظاهرات فى أوقاتها وأماكنها المحددة، وأى تجاوز ستتعامل الشرطة بحسم للقبض على الخارجين عن القانون وإحالتهم للنيابة .
وماذا لو تم الاعتداء على أفراد الشرطة ؟
الاعتداء عليهم سيرتب جريمة أخرى متعددة الأركان، مثل مقاومة السلطات والتعدى على موظف أثناء تأدية عمله وممارسة العنف على موظف لأداء عمل معين أو الامتناع عن عمل .
هل سيقضى القانون على مشكلة شيوع الاتهام التى تتسبب فى براءة العديد من البلطجية والمتجاوزين له ؟
الشيوع سببه عدم وجود القانون، لكن عندما يحدد القانون مسافة معينة لا يجوز الاقتراب منها عند التظاهر، فمن يتعدى هذه المساحة مهما كان عددهم فهم مدانون، ولا يكون هناك شيوع .
ماذا عن إطلاق الصواريخ والشماريخ أثناء المظاهرات ؟
كل ما يشكل خطرا على المواطنين أو تهديدا للأمن العام، لابد أن يمنع .
هل تم عرض قانون “القضاء على البلطجة “ على مجلس الشورى ؟
لم يعرض بعد، لكن القانون كان موجود، والمحكمة الدستورية قامت بإلغائه لعدم مناقشته فى مجلس الشورى والاكتفاء بمناقشته فى مجلس الشعب وقتها، بمعنى أنه تم إلغاؤه بسبب شكلى، وسيعاد إصداره فى القريب، ووظيفة هذا القانون هو حبس كل من يمارس العنف أو الترويع أو الإرهاب أو قطع الطرق، وكذلك فإن القانون يعنى أن وجود أى مسجل خطر على مسرح الجريمة سيعرضه للحبس .
البعض يتهم الشرطة بأنها تفرط فى استخدام العنف مع المتظاهرين ؟
الشرطة تقف فى الشوارع بدون سلاح شخصى وقتل منها الكثيرون، والتحامل عليها ظلم، ومحاولة كسر الشرطة ليس فى مصلحة البلد .
هل ترى ضرورة تسليح أفراد الشرطة ؟
قانون هيئة الشرطة يسمح بتسليح أفراد معينة من الشرطة دون أفراد آخرين، ووضع شروط وقيود على الاستخدام، لكن وزير الداخلية الحالى سحب منهم السلاح الشخصى وحرمهم من حقهم القانونى، ومع ذلك نجد من يتحامل عليهم .
ما تعليقك على مسألة سحل الشرطة للمواطن حمادة صابر ؟
الموضوع قيد التحقيق فى النيابة وأثق بأن كل من أخطأ سينال العقاب، وأى شخص مهما كان موقعه يرتكب جريمة لابد أن يعاقب
هل يمكن أن يصل الأمر لاستقالة وزير الداخلية ؟
إذا ثبت تورط الوزير، إما بالأمر أو بالإهمال .
بعد أحداث الاتحادية الأخيرة، حمدين صباحى أعلن رفضه للحوار مع مؤسسة الرئاسة وقال: إنهم لن يتحاوروا مع القتلة؟
القتلة لابد أن يقدموا للمحاكمة، وأنا أتفق معه فى المبدأ، لكن العبرة بإسقاط المبدأ على الأشخاص، وأقول له : نحن أيضا لن نتحاور مع القتلة، وأسأله عمن «دعم البلاك بلوك» ومن وضع المبررات للعنف؟ ومن أعطى غطاء سياسيا للقتل والحرق باسم المتظاهرين.
من يتحمل مسئولية الأحداث الدامية التى تمر بها البلاد الآن من قتل وحرق وترويع للمواطنين ؟
هذا عمل إجرامى لا علاقة له بالسياسة ولا بالثورة، وهو شديد الشبه - إن لم يكن هو نفسه - بمعركة الجمل، وهو عمل مضاد للثورة ويسعى لإجهاضها، ويتحمل المسئولية من دعا لتلك المظاهرات وهو غير قادر على تأمينها من الخارجين عليها .
لكن من تتحدث عنهم أعلنوا أن مظاهراتهم سلمية وهم غير مسئولين عما يحدث ؟
أين هذه المظاهرات السلمية التى يتحدثون عنها، نحن لم نر إلا مجرمين، ولا توجد فى الشارع الآن مظاهرات لها علاقة بالسياسة، ما نراه هو حرق عمد، وإتلاف منشآت وتخريب أملاك، وقتل وترهيب للمواطنين، وتعد على الجنود الأبرياء، وتعطيل للمرافق العامة، أين السياسة فى ذلك ؟
لكن البعض يلقى بالمسئولية على الرئيس مرسى، لأنه لم يستجب لمطالب المعارضة ؟
المعارضة لا تعرف ماذا تريد أصلا، وفشلت أن تكون معارضة أصلا، المعارضة مصطلح سياسى معناه أن فصيلا سياسياً خلاف الفصيل الحاكم ينافس بمشروع سياسى ورموز وقاعدة شعبية، وهؤلاء لا مشروع سياسى لهم، ولا رموز، وليس لهم قاعدة شعبية، هؤلاء مجموعة أشتات جمعت أقصى اليمين مع أقصى اليسار، ولا يوجد مشروع سياسى يجمع اليمين واليسار فى وقت واحد .
ألا يمكن الاستجابة لمطالب المعارضة وجبهة الإنقاذ للخروج من المأزق الحالى ؟
إذا كانت المطالب منطقية فلا بأس، أما أن تكون مطالب تعجيزية، فهذا مرفوض تماما، فالذى يطالب بتعديل دستور فى ظل وجود دستور وافق عليه الشعب فهذا مستحيل، وهذا انقلاب على الدستور، فهل أوافق على الانقلاب على الدستور لأرضى شخصا ساقطا، وهل المنطق أن نتفق على الالتزام بالدستور أم نتفق على الانقلاب عليه .
فى ظل هذا الانقسام هل ترى جدية للحوار الوطنى؟
أنا لا أرى انقساما، ولا أرى منطقا للحوار، هناك شرذمة شاذة عن الإجماع الوطنى .
هل يمكن أن ينزل الإخوان إلى الشارع فى حال تعرض الرئيس مرسى وقصر الاتحادية للاقتحام ؟
إسقاط الشرعية يستوجب على كل أفراد الوطن النزول للدفاع عنها.
ما رؤيتك للمخرج مما نحن فيه الآن ؟
احترام المؤسسات والالتزام بسيادة القانون والحرص على مصلحة الوطن، وما دون ذلك ستجد عصابات