خاص - زيارة وفد الاتحاد التعاونى الزراعى إلى السودان على مدار 5 أيام متواصلة بدءا من الخميس الماضى وحتى الاثنين، والتى انتهت إلى الإعلان عن إنشاء اتحاد مزارعى دول حوض النيل، كشفت الزيارة عن وجود بدائل أكثر فاعلية للتعاون بين مصر والسودان، تسهم فى تقليل الفجوة بين الآراء السياسية بين البلدين، وتكون هدفا مستقبليا لحل الحلافات بين دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات تشارك فيها التنظيمات الشعبية والقطاع الخاص للاستثمار الزراعى، باعتباره أحد محاور التنمية الرئيسية فى هذه الدول، ويشكل ضغطا لصالح تفعيل التعاون بدلا من الخلاف السياسى. كشفت الجولة التى قام بها الوفد الشعبى المصرى لمناطق الاستثمار الزراعى عن أهمية السودان لمصر كأحد المخططات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية خصوصا محاصيل الحبوب مثل القمح “ تستورد مصر منها 8 ملايين طن سنويا “، والذرة الصفراء التى تستورد منه مصر 5.5 مليون طن، بالإضافة إلى 90 % عجزا فى احتياجتنا من الزيوت، بينما أكد المشاركون أن العلاقات الشعبية تسهم فى الحد من الخلافات حول ملفات المياه والشعوب لا تعنيها سوى توفير الغذاء للجميع. أصبح لافتا للنظر أن البديل هو التعاون الشعبى بين المنظمات والاتحادات والجمعيات التعاونية الزراعية المصرية، فى حين طرح الجانب السودانى بديل الوحدة بين البلدين كأحد الحلول العاجلة للمخططات الدولية التى يواجهها البلدان على المستوى الدولى فى محاولة لتهميش الدور المصرى، أو فرض عقوبات على السودان على خلفية أحداث دارفور، بينما كان “مثيرا" أن يحدث تجاوب فورى بين أعضاء الوفد المصرى البالغ 68 عضوا يمثلون جميع التيارات السياسية المصرية العاملة فى المجال الزراعى. يأتى ذلك بينما وصف صلاح الدين المرضى، رئيس اتحاد مزارعى السودان برامج التعاون الحكومى المصرى السودانى خلال الفترة الماضية بأنها فضفاضة واستخباراتية وليست لها جدوى اقتصادية ونتائجها صفرا، مشيرا إلى أهمية إتاحة الفرصة للتعاون المثمر بين الشعبين من خلال المنتجين والمزارعين، لأن برامج الحكومات لم توصلنا لنتائج على أرض الواقع تخدم الشعبين. وقال المرضى: إن وزراء الزراعة فى السودان ومصر خلال العقود الماضية ليست لديهم صلاحيات كاملة وإنما رؤية شخصية وكل وزير «بيعدى» أيامه على حد قوله، موضحا أن نجاح التعاون بين البلدين يستلزم فصل المسار السياسى عن المسار الزراعى، موضحا أن النقاش السياسى صعب الحل وحساباته معقدة وتتمحور حول تنافس وصراع حول مياه النيل بدلا من التعاون المشترك. وأضاف أنه يوجد ثلاثة محاور لمسار التعاون بين اتحاد مزارعى الحر والاتحاد التعاونى الزراعى المصرى، حيث سيتم إنشاء اتحاد مزارعى حوض النيل ليبدأ بمصر والسودان كمرحلة أولى، ويضم بعد ذلك الدول الأخرى وأضاف أن هذه الاتفاقية سترعى محورين آخرين هما التبادل بين الاتحادين التعاونى المصرى والاتحاد السودانى، وتبادل الخبرات، بينما سيتضمن المحور الثالث التعاون بين الاتحادين من خلال التكامل فى الإنتاج. فى حين قال الدكتور عبدالحليم المتعافى، وزير الزراعة السودانى خلال حفل تدشين اتحاد مزارعى دول حوض النيل الجمعة الماضية: “ مصر والسودان شعب واحد وبلد واحد ودين واحد سواء أكان إسلاميا أم مسيحيا، وبيننا إخاء، وقطعتنا السياسة، حتى هذه اللحظة لم نصل إلى مرحلة أن يسافر الفلاح من الفيوم إلى الخرطوم، أو أن يأخذ الفلاح السودانى بضاعته من الخرطوم إلى الإسكندرية، وتمنى الوزير أن يعيش الفلاح المصرى السودانى لحظة أن يبيع لمن يشاء ويشترى ممن يشاء، وأضاف أن هذه الخطوة تسهم فى توحيد الاستثمار المشترك حتى يطعموا الشعب المصرى السودانى، فالخير أكثر مما نظن والنعم أكثر مما نعد، وسوف يسألنا الله لماذا لم يتآخ المصريون والسودانيون. وداعب المتعافى فى كلمته بمناسبة تأسيس اتحاد وادى النيل أعضاء الوفد المصرى قائلا “سمانى والدى عبد الحليم على اسم فلاح مصرى من دراو وهو العمدة عبد الحليم إبراهيم بمحافظة أسوان، مضيفا أن الحى الذى نشأ فيه يسكنه الجعافرة الذين جاءوا من أسوان واستوطنوا منذ 100 عام وهم سودانيون مصريون جاءوا إلى النيل الأبيض. وأضاف وزير الزراعة السودانى، أن خطوة إنشاء اتحاد مزارعى دول حوض النيل تأخر كثيرا، مضيفا نحن شعب واحد بيننا أشياء كثيرة مشتركة، لكن قطعتنا السياسة، وأضاف أتمنى أن أرى الفلاح يسير ببضاعته من الخرطوم إلى الفيوم مسوقا منتجه فى بلده بدون حدود أو قيود . وأكد المتعافى أن المشير عمر البشير فى أول زيارة له بعد تسلمه الحكم قال للقيادة فى مصر أنتم فى منطقة كثيفة السكان وقليلة الأرض والسودان لديه مساحات كبيرة وسكان أقل، فلماذا لا يتدفق السكان من الشمال للجنوب مثلما يتدفق الماء من الجنوب إلى الشمال. وشدد المتعافى على أنه لابد أن يتجاوز التعاون الخطب الرنانة وأن نقيم علاقات إنسانية بين البلدين، وأن نطلق الحرية للفلاحين من الخرطوم للقاهرة ومن القاهرة للخرطوم داعيا إلى تعاون أصحاب الأراضى مع المزارعين المهرة، بينما طالب المتعافى أعضاء الاتحادين بتحمل المسئولية الكاملة لتمهيد التعاون بين البلدين وإطعام الشعبين، وينبغى أن يتم تفعيل هذا التعاون مؤكدا أنه لا تنقصنا الإرادة السياسية. ومن جانبه قال عبد الرحمن شكرى، نقيب فلاحى مصر: إن الدبلوماسية الشعبية تستهدف تجاوز الإجراءات الحكومية فى علاقاتها مع دول حوض النيل، وتحقق مصالح الشعوب، لأنها تكون أكثر واقعية وفاعلية من خطط الدول، خصوصا أن التعقيدات الإدارية مازالت تقوم بدور “بطيئ" فى التقارب بين شعوب دول حوض النيل التى تطمح إلى ماهو أفضل من ذلك وأسرع فى تحقيق مصالحها وطموحاتها فى ضوء المتغيرات السياسية التى تشهدها المنطقة حاليا. وأشار شكرى إلى أن زيارة وفد الاتحاد التعاونى الزراعى إلى السودان وضعتنا على المحك وهو حتمية التعاون المشترك لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية التى تؤمن غذاء المصريين والسودانين، وتشكل عامل قوة للدبلوماسية المشتركة فى مواجهة التحديات العالمية والصراع الدولى. وأضاف نقيب فلاحى مصر: “ السودان هى البعد الإستراتيجى لمصر، ومن المهم أن تكون انطلاقة مصر بعد ثورة 25 يناير عبر بوابة التعاون مع دول حوض النيل، لأنهم شركاؤنا فى النهر، لتحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب هذه الدول، وأن ننتقل من مرحلة الأقوال عبر عقود مضت إلى مرحلة التنفيذ لإعادة المكانة المصرية لدى هذه الدول التى تشكل مكانة متميزة فى سياسة مصر بعد الثورة. يأتى ذلك بينما قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المصرى، خلال الجلسة الختامية للاجتماعات: إن اتحاد مزارعى دول حوض النيل يستهدف توفير فرص العمل الزراعى للمصريين الراغبين فى العمل بالسودان، وذلك مقابل الحصول على 50 % من صافى الأرباح على أن يلتزم الجانب السودانى بتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات اللازمة للزراعة، بينما أكد أنه تم تخصيص 50 ألف فدان لصالح الاتحاد التعاونى الزراعى المصرى للبدء فى تشجيع كل المستثمرين المصريين لضخ استثمارات جديدة فى السودان تحقق أهداف التنمية فى البلدين، وتحويل المنطقة إلى سلة غذاء للعالم وبخاصة مصر والسودان. وأضاف حمادة، أن الاتفاق يتضمن قيام الاتحاد بالتأمين على حياة المزارعين المصريين، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحى اللازم لهم، بما يحقق الاستفادة الكاملة من العمل فى السودان، مشيرا إلى أنه ستتم زراعة المساحات المخصصة لصالح الاتحاد بمختلف المحاصيل الإستراتييجة التى تضمن تأمين الاحتياجات الغذائية للشعبين, خصوصا من محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية