5 خيارات لإنقاذ احتياطي مصر من النقد الأجنبي

طرحت قيادات مصرفية مصرية وخبراء اقتصاد 5 بدائل أمام مصر لإنقاذ احتياطي النقد الأجنبي لديها من الانهيار، وعدم الانجراف إلى أزمات تتعلق بنقص السلع أمام الجمهور وارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية.
وبحسب البنك المركزي المصري، انخفض احتياطي النقد الأجنبي في نهاية يناير/كانون الثاني إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو ما يعد مرحلة خطرة، إذ يؤكد خبراء أن الاحتياطي بحجمه الحالي لا يغطي واردات مصر لأكثر من 75 يوم.
وتقول قيادات مصرفية مصرية، للأناضول، إن من أبرز هذه الخيارات ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتيح لمصر اقتراض 4.8 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أول أمس الثلاثاء، " سيتم دعوة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة للتباحث حول القرض ".
وأوصدت مؤسسات مال دولية، منها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، أبوابها أمام مصر، وعلقت مساعداتها على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، ما يؤشر بإتاحة هذه المؤسسات حزما تمويلية تدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي بمجرد موافقة صندوق النقد.
إذ تحاول مصر تحصيل نحو 14.5 مليار دولار من مؤسسات المال الدولية ودول صديقة، مثل قطر والسعودية وتركيا.
فيما طرح محللون طلب مصر ودائع دولارية عاجلة من دول صديقة، تتمتع باحتياطي نقد أجنبي كبير، مثل الجزائر وليبيا، وكذا من مؤسسات مال عربية مثل صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال مصرف ليبيا المركزي في سبتمبر/ أيلول 2012، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه بلغ نحو 121 مليار دولار، تغطي واردات ليبيا لأكثر من 50 شهر، فيما قال البنك المركزي الجزائري في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، إن احتياطي النقد الأجنبي لديه تعدى 182 مليار دولار.
وطرح فريق أخر من المحللين بدائل منها تنشيط موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتقول مصر إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية خلال العام المالي الجاري 2012-2013 بنحو 6 مليارات دولار، لكن توتر الأوضاع السياسية وحالة الاستقطاب الشديد بين الإسلاميين من جهة، وبين المعارضة من جهة أخرى، قد تحول دون هذا المستهدف.
وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس وزراء ووزير المالية الأسبق ل "الأناضول" إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر لكن يمكن اتباع عدة خطوات لإنقاذه منها ضغط النفقات وزيادة الإيرادات والاقتراض، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد للخروج من النفق المظلم.
وأضاف الببلاوي أنه يتمنى إسراع الحكومة في طرح الصكوك الإسلامية وإقرار مشروع القانون الخاص، كواحد من الخيارات السريعة لدعم احتياطي النقد الأجنبي.
وأعدت الحكومة المصرية مشروع قانون لإصدار صكوك إسلامية في البلاد، وتنتظر إقرار القانون من مجلس الشورى الذي يمثل سلطة التشريع، وتقول الحكومة إن البنك الإسلامي للتنمية رصد نحو 6 مليارات دولار للمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك.
ويرى شيرين القاضي الخبير الاقتصادي، في مقابلة هاتفية مع الأناضول، أن هناك سبيلان للخروج من الأزمة الحالية وإنعاش الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، "السيطرة على الواردات وحظر استيراد السلع والمحاصيل غير الضرورية، والاهتمام بالتصدير".
واستوردت مصر بنحو 336.8 مليار جنيه عام 2011 بما عادل 56.5 مليار دولار، يُعتقد أن 25% من تلك الواردات لمنتجات وسلع ترفيهية أو متوفرة محليا، وصدّرت مصر في العام ذاته بنحو 22.2 مليار دولار فقط.
ولم ينسى القاضي في سرده لحلول تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أهمية القطاع السياحي، مشددا على ضرورة عودة الأمن إلى الشارع المصري لإعادة تنشيط السياحة.
وأكد الخبير الاقتصادي على ثقته في كفاءة المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري هشام رامز، متمنيا له النجاح في وضع سياسة نقديه تجنب العملة المحلية "الجنيه المصري" المزيد من التراجع أمام الدولار الأمريكي.
وتولى رامز منصبه الجديد صباح الأحد 3 فبراير الجاري ولمدة 4 سنوات خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى استقال من منصبه الشهر الماضي.
وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته منذ اندلاع الثورة، ليتخذ البنك المركزي عدة إجراءات من شأنها وأد أية محاولات لظهور سوق سوداء وعودة المضاربات عليه، بعد استقرار دام لنحو 8 سنوات بسوق الصرف.
واتفق الدكتور عبد المنعم التهامي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس مع الرأي السابق بشأن أهمية القطاع السياحي، قائلا: "يجب إعادة تنشيط السياحة فورا خاصة في المناطق السياحية الجاذبة مثل شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر".
وأكد التهامي ل "الأناضول" على أن مصر ستكون قادرة على جذب النقد الأجنبي، مع تذليل كافة العقبات أمام السائحين وتوفير الحماية الأمنية لهم.
أيضاً تعرضت مصر خلال يناير/ كانون الثاني الماضي لأحداث عنف بدأت في ذكرى ثورة 25 يناير، ما أثر على المناخ السياحي، وبالتالي على ايرادات مصر من العملة الصعبة، إذ تعد السياحة واحد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وحسب وزير السياحة المصري هشام زعزوع فقد ارتفع إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2012، إلى 10.5 مليون سائح في مقابل 8.3 مليون سائح زاروا مصر خلال العام الماضي، بنسبة زيادة سجلت نحو 17.4%، وبإجمالي إيرادات بلغ 9.37 مليار دولار.
وحذر التهامي من تراخي الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن جزء كبير من الاحتياطي النقدي عبارة عن ودائع، والأموال الحرة التي يمكن استخدامها محدودة.
وطالب أستاذ التمويل، الحكومة، بحث المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم لإسعاف الاقتصاد المصري.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 33% العام الماضي لتصل إلى 19.055 مليار دولار مقابل 14.324 مليار دولار في 2011.
بدوره، قال الدكتور هشام إبراهيم الباحث الاقتصادي، إن استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي قد يقلص وارادات الخامات الصناعية الوسيطة اللازمة لتشغيل المصانع المحلية في حالة عجز المستثمرين عن توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
ولفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يرفع من معدلات التضخم.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، سجل معدل التضخم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي 8.2%
وانتقد الباحث الاقتصادي دعوات بعض القوى السياسية المعارضة لتنظيم مسيرات تطالب بإسقاط النظام في البلاد، قائلا:" لا تنمية اقتصادية في ظل مطالب بإسقاط نظام جاء عبر صندوق الانتخابات".