قال د. سمير صبري المحامي إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية بصفته وذلك لإهداره المال العام والمعاقب عليه بالمواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات. وقال صبري في بلاغه إن موكب دكتور مرسي أثناء خروجه من مجلس الشورى كان من السيارات التي أغلبها أمريكية الصنع وتزيد قدرتها عن 3000 لتر أو C.C ويتجاوز ثمن السيارة المليون جنية بخلاف نوع الوقود والصيانة المكلفة ووصل عدد السيارات في هذا الموكب إلي 27 سيارة من كل نوع ويصل عدد السيارات المرافقة له خلال زياراته للمحافظات إلي 65 سيارة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة ولا يقل موكب رئيس مجلس الوزراء ضخامة عن موكب الرئيس. أضاف صبري يحدث ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه الخبراء عن أننا علي وشك الإفلاس واعتراف الحكومة بأن الاقتصاد حرج ومن الإسلام وليس من المسئولية فقط أن يبدأ كبار المسئولين في الدولة في ترشيد الإنفاق إلي حد التقشف في كل مؤسسات والوزارات والتخلص من جيوش المستشارين وأساطيل السيارات المليونية التي لا نشاهدها حتى في أغنى دول العالم و وأشار صبري إلى أنة طلب من النائب العام في نهاية بلاغه تحقيق واقعة إهدار دكتور مرسي للمال العام وإعمال أحكام المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.