جريمة كل نصف ساعة فى الكويت

يبدو أن المجتمع الكويتى بدأ يفقد واحدة من أهم صفاته الأمنية التى يعرف بها وهى انخفاض معدل الجريمة لديه، فالمجمتع الذى اشتهر بكونه أكثر الشعوب العربية “مسالمة"، بدأ يتخلى - قسرًا - عن تلك الصفة، ففى الآونة الأخيرة شهد وقوع عدد من الجرائم البشعة، بلا أسباب أو دوافع منطقية، آخرها جريمة مقتل الطبيب اللبنانى جابر سمير فى مجمع “الأفنيوز" الجمعة قبل الماضية، على مرأى ومسمع من رواد المجمع، ثم محاولة قتل شاب من البدون فى محطة بنزين، وقبل ذلك دهس عسكرى تحت عجلات سيارة صديقه فى أحد المخيمات ثم قتل حارس مخيم مصري.. وغيرها من الجرائم.
فى هذا السياق تشير إحصائية لوزارة الداخلية الكويتية، إلى أن عدد الجرائم التى تم ارتكابها فى الكويت خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ نحو 15 ألف جريمة، بمعدل جريمة كل نصف ساعة.
وعند طرح هذا الموضوع على عدد من المختصين فى الشأن الاجتماعى والقانونى والنفسي، قال أستاذ علم الاجتماع الدكتور جميل المرى إن الجميع يتكلم عن أمور الجرائم وكثرتها فى البلد والتخلص منها، وباختصار شديد فإن تفعيل القانون يقضى على هذه الأمور من الظواهر السلبية والسيئة، حيث إنه غير مطبق ومخترق بسبب الواسطة، والجميع يشكو من عدم تفعيل القانون، لكن فى الجانب الآخر نراه فى دول أخرى خليجية مطبقا والكل يحترم قواعده وتعليماته على أحسن وجه.
يرى المرى أن جريمة “الأفنيوز" مفصلية بمعنى أن أهل القتيل قالوا إنهم ينتظرون حكم القضاء وإذا حكمنا فيها بحكم الشرع والقانون فسوف نقطع دابر العنف لدينا فى المجتمع.
بينما يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور سامى خليفة، أن وزارة الداخلية تتحمل مسئولية كبيرة فهى ليست لديها خطة واضحة لردع الجريمة قبل حدوثها أو على الأقل التقليل من خطورتها وتداعياتها، على سبيل المثال لا توجد نقاط أمنية منتشرة ولا توجد نقاط تدخل سريع حتى يشعر المجتمع بأنه فى أمان.
وأضاف: إن الجريمة التى راح ضحيتها طبيب لبنانى بدم بارد، أمام مرأى ومسمع الجميع فى مكان عام، تعكس الاستهتار الكبير الموجود لدى البعض بأجهزة الدولة المعنية بالأمن، وهو ما يجعل الكثير يتوجس خيفة من خروج أبنائنا من الأماكن والمرافق العامة