كل قضية ولها ظروفها

مصر دولة مؤسسات ودولة قانون والدستور هو أبو القوانين والقوانين تخرج من مجلس الشعب الذي يمثل الأمة والقوانين روح الدولة والقانون خرج من مجلس الشعب بغطاء دستوري وتشريعي والقضاة يطبقونه حسب المواد والجرائم التي تستحق العقوبة والدستور المصري يلزمه بعدة إجراءات لا يمكن الابتعاد عنها مثلاً مواطن قتل مواطناً مع سبق الاصرار والترصد وتم الامساك به متلبسًا علي مرأي ومسمع من الجميع ويأخذ براءة أو حكمًا مخففًا فالقانون واضح وصريح في عقوبة الاعدام فهي أقصي عقوبة يمكن الحكم بها علي مواطن ومن تثبت عليه الأدلة يكون مصيره الاعدام فيوجد لدينا قضاء عادل ويحكم بالقانون الذي ارتضته الأمة والمجتمع والمتمثل في مجلس الشعب وكل قضية ولها ظروفها الخاصة والقانون المصري لا يفرق بين غني وفقير ولا بين مسئول ورجل عادي فالكل يقع تحت طائلة القانون فلا أحد فوق القانون والقضاء المصري لا يفرق بين أحد وهناك العديد من الأمثلة المعروفة للجميع التي تم الحكم فيها بالقانون والشريعة الاسلامية بالاضافة إلي مجموعة من القواعد والمبادئ والشريعة الاسلامية أساس القانون لدينا والحكم لا يكون حسب الأهواء والأعراف فالمتهم يحكم عليه بعد الاطلاع علي الأدلة والبراهين ومن يثبت ادانته في قضية كما نص عليها القانون يأخذ جزاءه، فعقوبة الاعدام معروفة للجميع ولا أحد يتنصل منها.