دخل مجلس الأمة الكويتى ابتداء من اليوم اسبوعا حاسما ، من المتوقع ان يفصل خلاله في العديد من مراسيم الضرورة المحالة اليه ، وفي مقدمتها مرسوم " الصوت الواحد " الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وكذلك مرسوم الوحدة الوطنية ، ومرسوم قانون الشركات. وأكدت مصادر نيابية لصحيفة " الصباح " أن المجلس سيقر هذه المراسيم عقب إحالتها إليه من اللجان المختصة ، موضحة أن معظم هذه المراسيم تحظى بما يشبه الاجماع ، وذلك اقتناعا من النواب بأهميتها الكبيرة ، وبأن صدورها كان لملء الفراغ التشريعي الذي نشأ بسبب انشغال المجالس السابقة بالتصعيد مع الحكومات ، وتركيز الكثير من نوابه على الجانب الرقابي وحده ، وإهمال الجانب التشريعي بدرجة أفقدت العمل البرلماني توازنه ، وغيبت المهمة الأجدى للمؤسسة التشريعية ، والمتمثلة في سن القوانين اللازمة للتطور والتنمية. وأضافت أن المجلس سيسعى إلى التعجيل أيضا بإقرار قوانين أخرى لا تقل أهمية عن مراسيم الضرورة المحالة إليه ، ومن بينها قانون جديد لمشاريع ال" بي أو تي " ، خصوصا بعدما ترتب على القانون الحالي في هذا الشأن من تعطيل لحركة التنمية ووقف الكثير من المشاريع المهمة التي كانت تتم وفقا لنظام ال" بي أو تي " ، مشيرة إلي أن اللجان البرلمانية المتخصصة ستكثف اجتماعاتها بأقصى ما تستطيع ، ليس فقط بهدف التعجيل بإنهاء تقاريرها حول المشاريع أو الاقتراحات بقوانين المعروضة عليها ، وإنما أيضا لكي توفيها حقها من البحث والدراسة ، بحيث تحال إلى المجلس مستوفية كل الجوانب المطلوبة ، وتوفر على الأعضاء الكثير من الوقت والجهد. وعلى صعيد مراسيم الضرورة ، ذكرت صحيفة " الأنباء " ان هناك مشاورات لتمرير مرسوم الصوت الواحد في جلسة الثلاثاء المقبل اذا انتهت لجنة الداخلية والدفاع من تقريرها ، على ان يتم اعداد مشروع معدل آخر للنظام الانتخابي بموجب مشروع قانون حكومي او اقتراح بقانون من النواب وذلك استباقا لحكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة. واشارت مصادر قانونية الى أن رفض المرسوم يخلق فراغا تشريعيا لا داعي له ويمكن ان يتسبب في آثار قانونية ، الحكومة والمجلس في غنى عنها ، وأن هناك توجها نيابيا بتمرير تلك المراسيم ومن ثم يتم تقديم مقترحات لتعديلها بما يتوافق مع المصلحة العليا للوطن ، وبما يسهم بإخراج تلك المراسيم والقوانين بصورة مرضية للجميع ، وأن هناك تعاونا وقبولا حكوميا لاي تعديلات يرى اعضاء مجلس الامة ضرورة اقرارها بعد الموافقة على مراسيم الضرورة المعروضة حالياً على المجلس ، على ان تكون تلك التعديلات مدروسة بشكل علمي ومن خلال مشاركة فاعلة من الحكومة والنواب لإخراجها من دون انفراد احدى السلطتين بتلك التعديلات . ومن ناحية اخرى ، كشفت مصادر برلمانية عن مقترح نيابي يعالج قضية القروض انطلاقا من اسقاط الفوائد ، وذلك عبر حصول البنوك على اموالها من خلال عدم دفعها نسبة النصف في المائة من الارباح للدولة سنويا ، واوضحت ان هذا المقترح كان محور حديث عدد من النواب مع رئيس مجلس الوزراء خلال لقائهم الاسبوع الماضي ، شددين على ضرورة ان تتعاطى الحكومة بهدوء ومنطقية مع المقترحات النيابية في شأن القروض حتى لا ينعكس ذلك سلبا على التعاون بين السلطتين ، مشيرة الى أن رئيس الوزراء اكد للنواب ان الحكومة تدرس من خلال لجانها كل المقترحات النيابية دون ابداء رفض أو موافقة مسبقة ، وأن القناعات الجديدة الايجابية انطلقت من ان الحكومة لا ترضى بالظلم او عدم تطبيق القانون ، فإذا تبين للجان الوزارية ان هناك فوائد تم تحصيلها من المواطنين بغير حق وهو ما يعرف بالفوائد المركبة فإنها لن تتوانى في معالجة هذا الامر ولكن لن يكون بمفهوم اسقاط فوائد القروض على اطلاقها. وأكد عدد من النواب أن قضية قروض المواطنين قضية جوهرية وتشكل حجر الزاوية في مدى جدية الحكومة في التعاون مع المجلس ، مطالبين الحكومة أن تتعاطى مع هذه القضية بشكل ايجابي وان تستمع لكل الآراء ، بعد أن اصبحت معاناة المواطنين من القروض غير خافية على الحكومة ، وهناك عشرات الآلاف من المواطنين يئنون من وطأة الديون اضافة للمشاكل الاجتماعية والنفسية التي ترتبت جراء هذه القضية ، مؤكدين أن الدولة قادرة على تسوية هذه القضية ولديها فوائض مالية كبيرة ويجب عليها ان توظف هذه الفوائض لخدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية وفي مقدمتها القروض التي تلتهم كل مواردهم المالية . ومع محاولات الأغلبية في المجلس المبطل تأجيج المناطق السكنية بالمظاهرات والمسيرات ، أكدت مصادر نيابية ان عددا من النواب يدرسون تقديم طلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة اجراءات وزارة الداخلية في التصدي للمظاهرات والمسيرات غير المرخصة ، واشارت المصادر لصحيفة " الوطن " إلى ان نواب مجلس الامة يرون انهم معنيون بمتابعة الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لمواجهة المظاهرات غير المرخصة ، لاسيما انها بدأت تشكل خطرا على سلامة وأمن المواطنين في المناطق السكنية وتقلق راحتهم وتعرض حياتهم للخطر في ظل المواجهات التي تقوم بها القوات الخاصة وتستخدم فيها الغازات المسيلة للدموع. ويعكف عدد من النواب على اعداد طلب عقد جلسة خاصة للمجلس أو تخصيص ساعتين من الجلسة العادية بعد غد " الثلاثاء " لمناقشة ملف وزارة الداخلية بشكل موسع ، لا سيما ما يتعلق بتكرار أخطاء قيادات في الوزارة فضلا عن ملفات التجنيس والمزدوجين والخلل في التركيبة السكانية والأزمة المرورية ، اضافة الى الجريمة البشعة التي هزّت الكويت مساء أمس الأول وكان ضحيتها طبيبا لبناني الجنسية ، إثر تعرضه لطعنة نافذة في القلب ، سددها إليه مجهول وهرب أمام أعين مئات من رواد مجمع "الأفنيوز" ، مما فتح ملف الانفلات الأمني ، وأصبح مادة دسمة لبعض النواب الذين كان لهم موقف من الحمود قبل صدور التشكيل الحكومي، وسعوا إلى إبعاده من الوزارة . وفي أول رد فعل حكومي على الجريمة - التى تم ضبط مرتكبها - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أنه سيعمل بكل طاقته لاعادة احياء مشروع قانون جمع السلاح الذي أصبح منتشرا على نحو يشكل خطورة على المجتمع ، وقال إن القانون طرح في مجلس 2009 لكنه لا يزال في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس ، وأشار إلى أنه سيكلف الجهات المعنية تفعيل مواد القانون التي تعطي الوزارة الصلاحيات اللازمة لتنفيذ دورها ، معربا عن أمله بتعاون النواب في هذا الشأن.
