د. حسنين كشك رئيس الشيوعيين فى مصر: وزارة الجنزورى حزب وطنى!!

تصوير : عماد عبد الهادي - بادئ ذى بدء .. قالوا ستكون ثورة الجياع وكانت ثورة الشباب .. قالوا سيخرجون إليكم من العشوائيات ولن يبقوا أخضر أو يابس، فأفرزت تلك العشوائيات لجانا شعبية بشباب “زى الورد" حمى البيوت والغلابة .. ولأننا أمة عظيمة رغم رغم.. فقرروا معى أن الإنسان هو محور إنقاذ الوطن .. وأن أوجاعه هى الهم والحَزَن الأكبر الذى يمكن أن يعيق أى إصلاح محتمل يمكن أن يحدث فى مصر .. وأن توفير الحالة الإنسانية (وأصر على كلمة إنسانية) من غذاء وتعليم وصحه تليق به كإنسان هى الفرصة الأخيرة أمام حكومة الإنقاذ الوطنى .. وأن حكومة الإنقاذ أو الإسعاف أو المطافئ “مُطلعة وعارفة وفاهمة تماماً" إنه حسب إحصائية للحكومة السابقة أن 44% من المصريين يعيشون تحت خط الفقروالأدهى أنه وحسب إحصائية المجلس العسكري أن 70% تحت خط الفقر ..
لكن أكررها، فرغم رغم الجوع والفقر سنظل أمة عظيمة، ومهمة الحكومة الجديدة أن تعيد للمصرى إنسانيته المنهوبة عن عمد على مدى سنوات طوال على أيدى حكومات كانت مهمتها كما مهمة الجاسوس السوفيتى .. كانت مهمتها فقط تخريب الوطن بوضع الشخص غير المناسب فى وظائف الدولة وكان هدفها تركيع المصرى !وهنا كان يجب أن أسأل أهل العلم والبحث ولم أجد سوى الرجل الذى قام بإجراء أهم دراسة عن سياسة إفقار الفلاحين فى مصر، والرجل الذى يُطلق عليه أصدقاؤه، رئيس الشيوعيين فى مصر ويُرشحه كثيرون لنيل جائزة نوبل في الفقر من كثرة ما كتب عن الفقراء والإفقار المُتعمَد في هذا الوطن كما كتب عنه أحد الصحفيين فى شهادة حق ..
أما عجلة الإنتاج التى قيل إنها أسهمت فى الإفقار بشكل أكبر، فالنكتة كانت جديرة بأن نتحدث عنها بمنتهى العمق . سألت د. حسنين كشك، الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، وهو صاحب أشهر دراسة عن سياسة إفقار الفلاحين عن المطالب التى يمكن أن نضعها على طاولة حكومة الإنقاذ الوطنى ؟ فأجابنى بتؤدة : أولاً يا سيدتى ..هناك ضرورة للتمييز بين وزارة الإنقاذ الوطنى التى يتحدث عنها الميدان وحكومة الجنزورى، وهى ليست إنقاذاً وطنياً بالقطع فهى وزارة حزب وطنى وليست وزارة إنقاذ وطنى (!)
وللعلم هو خرج من الحكومة بسبب خلافه مع مراكز صنع القرار فى العهد البائد وليس بسبب معارضة جدية وحقيقية . .ثم يواصل : ومبدئياً يجب أن أوضح أن تلك الدراسات لخطوط الفقر تأخذ المنهج الكمى وهى غير كافية لتوضيح خط الفقر وعمقه، فسواء كانت بالحد الأدنى من تكاليف المعيشة للفرد فمن الانتقادات التى توجه لها أنها لا تخبرنا عن خريطة غير الفقراء فى مصر فهل من يحصل على 750 جنيهاً ليس فقيراً؟! أو سوء كان التقييم من خلال متوسط نصيبه من الدخل القومى فهو مؤشر حسابى مضلل ونوع من الكذب المنهجى والإخفاء الممنهج للثروة فى مصر، عندما نعلم أن عشرات الآلاف من المليارديرات ممن يحتكرون الثروة فى مصر، والتى تتجسد فى مصانع وبنوك وشركات كبرى للتجارة والمقاولات، ومن بينها تجارة العملات الأجنبية والسلاح والمخدرات وتهريب الأعضاء البشرية، وأيضاً كبار مُلاك الأراضى الزراعية، ففى آخر تعداد زراعى رسمى يتضح أن من يمتلكون 5 أفدنة فأكثر يمتلكون 10% من مجموع الحائزين الزراعيين، ويسيطرون على أكثر من 52% من الأراضى الزراعية !!
قلت : وماذا عن المصادر الأخرى للدخول المتفوقة والتى تصل إلى حد يتجاوز المنطق والعقل ؟فيرد د. كشك: إنها تلك المصادر التى أسميها “ريع الوظيفة" ونراها بوضوح من خلال السلطة السياسية ومجالس المحليات والبرلمان، وما أطلقنا عليها حكومة رجال الأعمال فى النظام السابق وهو تجاوز وغياب القانون وسيطرة القوة غير المبررة من كبار رجال الشرطة والمؤسسة العسكرية ورواتب تتجاوز المليون جنيه شهرياً، والموظفين العامين ورواتب تشمل الأجر الأساسى ومكافآت على اللجان وغيرها وحصة الصناديق الخاصة، وهى مصادر الثروة فى قمة الجهاز البيروقراطى فى الدولة، وسبب تحول موظفيين إلى مليارديرات استناداً إلى مجرد الوظيفة حتى صار هناك ما يسمى بالإقطاع العسكرى والإقطاع البيروقراطى .. والمشكلة هنا إذاً أن الوظيفة صارت مصدراً للملايين التى تؤخذ تحت الترابيزة وغير مثبتة .. ولذلك أطالب بإلغاء الصناديق الخاصة ..
قلت: د. كشك .. أريد أمثلة ؟ فيجيبنى : لدى معلومات تؤكد أن الأراضى الجديدة الصحراوية يتم الحصول عليها عن طريق أوراق وتصريحات برشاوى كبرى... كما أنه يجب إلغاء جميع القوانين التى تعمل حتى الآن والتى أسهمت فى إفقار الشعب المصرى .. مثل قانون 96 لسنة 1992، الذى ألغى عقود الإيجارات الجديدة لطرد مئات الألوف من الفقراء لرفع قيمة الإيجار، ولدى أمثلة للأراضى الزراعية التى كان إيجارها 200 جنيه للفدان قبل 1992 إلى 800 جنيه فى المرحلة الانتقالية من 92 إلى 97 ، وبعدها قفزت الإيجارات إلى 1500 مع نهاية سنة 97 وتصل الآن الإيجارات فى آلاف من القرى المصرية إلى 6 آلاف جنيه للفدان !! هل هناك تشريعات أفقرت الشعب المصرى ؟
أجابنى: من علامات ومؤشرات إفقار الشعب المصرى عدم ظهور قانون للضرائب التصاعدية على الدخل حتى الآن .. وقبل كل شىء عدم صدور قوانين تحاسب على الإفساد السياسى والاقتصادى وهذا فى سياق البرهان على فساد المجالس البرلمانية والنيابية فى مصر قبل وبعد 25 يناير (لأننا حتى الآن لايوجد عندنا بعد 25 يناير!) سألت وبوضوح : ماذا نريد من وزارة الإنقاذ أيا كان رئيسها لإنقاذ المصرى وليقفز فوق خط الفقر ؟
فأجابنى : لنصل إلى ذلك نريدها وزارة لها سلطة مطلقة وليس سكرتارية للمجلس العسكرى .. وتحدد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى من الأجر الشامل إلى 20 بدلاً من 36 التى يتحدث عنها وزير المالية .. على أن يرتفع الأجر باستمرار قدر ارتفاع نسبة التضخم السنوى، أى ربط الأجر بالأسعار .. كما أننى أنصح وزارة الإنقاذ الوطنى بالرجوع إلى دراسات الباحث الاقتصادى الوطنى الديمقراطى المستقل د. أحمد السيد النجار حول الحد الأدنى للأجور، وكيف يمكن تمويله بضرائب تصاعدية..
كما أننى أنصح وزارة الإنقاذ الوطنى بالسيطرة على أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى وانتهاج السياسة التعاونية التى تتيح هذه المستلزمات للفلاحين الصغار والكبار بأقل هامش ربح ..ونريد منها تخفيض إيجار الفدان الزراعى طبقاً لمقترحات الفلاحين بأن يكون 1500 جنيه ولا يتجاوز 3000 جنيه للفدان .. ونريد منها تسويقاً تعاونياً لإنتاج الفلاحين الصغار لإلغاء احتكار التجار وسيطرتهم . وسألت د. حسنين كشك بمنتهى الجدية : وماذا عن نكتة عجلة الإنتاج ؟فأجابنى بشكل أكثر جدية: نعم لقد أصبحت نكتة فجة نتندر بها ودعابة ممجوجة .. وليدلنا أصحاب هذه الدعوة ويقولون لنا ماهى الصناعة التى توقف عن إنتاجها العمال، والتى كانت يتم إنتاجها أصلاً؟ والحقيقة أن من أوقفوا المصانع عن العمل هم رجال الأعمال الرأسمالى .. ومن المعروف أن العمال أداروا بعض المصانع التى هرب أصحابها من تسديد ديونهم التى نهبوها من البنوك وتسديد ضرائبهم المتراكمة ..
كما أننا نعرف أن المنتجين المباشرين فى الصناعة والزراعة يذهبون إلى أعمالهم يومياً .. ويهمنا هنا التوضيح بأن مسألة نضال العمال المصريين من أجل حقوقهم الاقتصادية والتى يسمونها متعمدين بالحركات الفئوية فى سلطة الدولة والدعاية التابعة لها والإعلام .. وأننا مجتمع طبقى والعمال فى كل مكان فى العالم يناضلون من أجل تحسين أوضاعهم وأحوالهم المعيشية بالإضرابات والاعتصامات والمظاهرات .. وفى حدود علمنا أن حركة الإضرابات بعد 25 يناير محدودة للغاية ولا ترتبط بوقف الإنتاج .. فالوردية التى تضرب وتتظاهر فى مقابلها أخرى تتعمل .. وأى اتهامات أخرى هى كذب هدفها تشويه الثورة .. والحقيقة أننا نخسر بسبب عدم تطبيق الضرائب التصاعدية وعدم إلغاء الصناديق الخاصة وتهريب الثروة المصرية للخارج ..
وبسبب الخصخصة التى أدت إلى خروج نصف مليون موظف إلى المعاش المبكر والتسريح من العمل .. العدد القادم : تحدثوا عن العجلة فشوهوا الثورة إنهم يمنعون الفقراء من الاحتجاج الجماعى تقليل الاستهلاك الحكومى لإنقاذ الفقراء الصندوق الاجتماعى هو "عزبة خاصة".